أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن، بلغت مليونا و354 ألفا و322 حالة، بإجمالي مساحة 59 ألفا و422 فدانا. وذكر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ما تمت إزالته من التعديات مساحة بلغت 12 ألفا و790 فدانا بنسبة تصل إلى 7% من إجمالي التعديات. وشدد التقرير على ضرورة استمرار ملاحقة المخالفين والحد من التعديات بوقف الأعمال الإنشائية فورا وعدم توصيل المرافق، والبحث عن إطار قانوني يمنع الأفراد وشركات المقاولات من مساعدة المخالفين في البناء على الأراضي الزراعية بالتنسيق بين الوزارات المعنية. وأضاف أن هناك تنسيقا مع المحافظين ووزارات التنمية المحلية والداخلية لشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين داخل القرى والنجوع والطرق السريعة وتشكيل لجان متابعة من الوزارات المعنية لإحالة مخالفات المسئولين المتورطين في تمرير مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه للمنشآت المخالفة، تأكيدا لاستعادة هيبة الدولة . كان دكتور صلاح هلال وزير الزراعة قد أكد أنه لا تهاون في التعامل مع المخالفات والتعديات، لافتا أن التعديات تمثل تهديدا على الأمن الغذائي المصري ومستقبل الأجيال القادمة ولابد من التصدي لها. ويجرى حاليا إعداد مشروع قانون يحظر الاعتداء على الأراضي الزراعية ويغلظ العقوبة سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد خلال أي فترة من فترات الزراعة ، ويحظر أيضا إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن كذلك أيضا تقسيم الأراضي للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها.
