قال وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسنالبرعى إن النظام الحر الذى تعيشه مصر الآن يحتم ضرورة تطوير نظم وهياكل العملبالوزارة وكذلك تطوير مهارات قيادات وموظفى الوزارة لتتوائم مع تطوير الهياكلمشيرا إلى أهمية أن يكون هناك إدارة اقتصادية ملحقة بمكتب الوزير كما هو فىالنظام الاقتصادى الحر .وأكد السيد الوزير على أن التنمية الشاملة التى تحتاجها مصر فى هذه الفترة منالتغييرات السياسية والاقتصادية ستتم من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية جنبا إلىجنب مع التنمية الاقتصادية .جاء ذلك خلال كلمة البرعى فى افتتاح ورشة عمل عن دور وزارات العمل فىالمجتمعات المعاصرة اليوم الخميس ، والتى تنظمها وزارة القوى العاملة والهجرةبالتعاون مع منظمة العمل الدولية .ومن جانبه ، أكد السيد يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرةعلى أهمية الشراكة التى أطقلتها المنظمة الدولية مع وزارة القوى العاملة والهجرةفى مصر وأن هذه الورشة الهدف منها دراسة أوضاع الوزارة بهدف تطوير هيكلها ورفعكفاءة قياداتها وموظفيها .وفى ذات السياق ، قال السيد لورك رتيشى كبير مستشارى إدارة وتفتيش العمل بمنظمةالعمل الدولية بجنيف إن علاقات العمل الجديدة تقوم على أساس درجة عالية منالتنظيم المستقل لدى الشركاء الاجتماعيين وأن دور الدولة فى علاقات العمل ضرورىنظرا لأن اقتصاد السوق يقوم على علاقة غير متكافئة بين رأس المال والأيدى العاملةمؤكدا أن دعم علاقات العمل هو أحد أهم أطوار وزارة العمل فى مصر .وأضاف الخبير الدولى أن التطورات الثورية التى بدأت فى هذا العام خاصة فىسياسات الديمقراطية قد خلقت تحديات جديدة فى مجال العمل والعدالة الاجتماعيةالأمر الذى يحمل وزارة القوى العاملة والهجرة مسئولية هامة فى مجالات حماية العملوالعلاقات الصناعية وخدمات التوظيف والتدريب المهنى .