يدخل موظفى الشهر العقارى يومهم الثانى فى الاضراب المفتوح عن العمل الذى اعلنوا بداه منذ امس حيث طالب الموظفون بصرف رواتبهم وحوافزهم المتاخرة فى حين طالب الأعضاء القانونيون فى مصلحة الشهر العقارى بتحويل قطاع الشهر العقارى والتوثيق التابع لوزارة العدل إلى هيئة قضائية مستقلة، مهددين بالامتناع عن عمل أى توكيلات للأحزاب الجديدة ومرشحى رئاسة الجمهورية، وذلك فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.مشيرين إلى أن مصلحة الشهر العقارى هى الجهة الوحيدة المهملة والمتجاهلة من بين باقى قطاعات وزارة العدل، بسبب تدخل أصحاب النفوذ فى شئون القطاع، وممارسة الضغوط على رؤسائه، مطالبا بتعيين رئيس للقطاع وأمين العام وعدم انتدابهم، موضحا أن هناك 3500 عضو قانونى بمصلحة الشهر العقارى من حملة الماجستير والدكتوراه.كان وفد من موظفى مصلحة الشهر العقارى الذين أعلنوا الإضراب عن العمل، بسبب عدم صرف حوافز شهرى مايو ويونيو لهم قد التقوا بالمستشار عمر مروان مساعد وزير العدل، حيث أبلغهم أن الوزارة ليس بيدها شىء فيما يتعلق بتأخر صرف الحوافز وأنها أبلغت وزارة المالية بضرورة صرفها لهم.ووعد مروان المحتجين بصرف حوافز مايو قبل 30 يونيو الجارى، وقال وفد موظفى الشهر العقارى إن الوزارة أبلغتهم أن الأزمة المالية التى تتعرض لها مصر سبب تأخر صرف مستحقاتهم.