«الزند» يتوجه إلى السعودية لحضور اجتماع وزراء العدل العرب

قالت مصادر قضائية، إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية، الاثنين، لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ، في مدينة جدة، والذي سيتم عقده على مدار يومين متتالين، بحضور وزراء العدل العرب، أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، والتي من بينهم مصر وقطر والمملكة العربية السعودية.
وأضافت المصادر أن المستشار حسن بدراوي، مساعد وزير العدل للتشريع، سيرافق «الزند»، في أول جولة خارجية له، منذ توليه حقيبة وزارة العدل، نهاية الأسبوع قبل الماضي.
وأشارت المصادر رفيعة المستوى، إلى أنه من المقرر أن يناقش «الزند» عددا من القضايا الهامة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي رقم 56، على رأسها، اتفاقيات تسليم المتهمين المحكوم عليهم الهاربين إلى دولهم، وجهود وزارات العدل في الدول العربية في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج والمستخدمة في تمويل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها دول عديدة في المنطقة، ومناقشة إعداد مشروع قانون لمكافحة الإتجار في البشر.
من جهة أخرى، يفتتح المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، الإثنين، نيابة عن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والمستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بمدينة العين السخنة، فعاليات الدورة الثانية لأعمال البرنامج التدريبي لتوعية الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد، وأهمية إقرارات الذمة المالية، وكيفية تحريرها وسبل منع وقوع الجريمة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة.
يأتي ذلك في إطار سلسة دورات تدريبية تشرف عليها وزارة العدل، لمكافحة الفساد وجرائم الكسب غير المشروع في الحكم المحلي، وكانت قد انطلقت الدورة الأولى، في إبريل الماضي، بحضور جميع محافظي الجمهورية.
من جانبها، قالت مصادر قضائية، إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، عقد اجتماعاً، مساء الأحد، بديوان الوزارة، مع مساعديه، وعدد من رؤساء المحاكم، تناول عددًا من القضايا أبرزها، تأمين القضاة وإقرار مبدأ التوطن في الحركة القضائية المقبلة، وإنشاء إدارة لتأمين المحاكم.
وأضافت المصادر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، والمستشار محمد حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض، زارا «الزند»، في مكتبه، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بشؤون القضاة، فيما حضر وزير العدل، وعدد من قيادات الوزارة، حفل عشاء أقيم في أحد الفنادق الكبرى، على شرف إنشاء الاتحاد العربي للقضاء الإداري.