«المركزي» يواجه حرب أسعار الفائدة على الأوعية الدولارية

واصل البنك المركزي المصري، إجراءاته لضبط سوق الصرف، لتعزيز النقد الأجنبي، حيث فرض على البنوك العاملة بالسوق المحلي وضع سقف لعائد الأوعية الادخارية الدولارية قصيرة الأجل يكون مرتبطًا كلية بأسعار الفائدة بين بنوك لندن الليبور.
ومعروف أن الليبور هو أحد أهم أسعارالفائدة على مستوى العالم، ويجري تحديده من جانب أكبر 18 بنكًا في لندن، تحت إشراف جمعية المصرفيين البريطانيين.
وتتضمن قواعد البنك المركزي إلزام البنوك بالحصول على موافقته قبل طرح الأوعية الادخارية الدولارية.
في سياق متصل قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، الخميس، إنه باع 37.5 مليون دولار للبنوك العاملة بالسوق المحلي، في إطارالعطاء الدولاري الدوري الذي طرحه بقيمة 40 مليون دولار.
وبلغ أدنى سعر مقبول للدولاربالعطاء نحو 7.53 جنيه للبنوك، فيما بلغ سعره للجمهور وفقا للبنك الأهلي المصري 7.58 جنيه للشراء، و7.63 جنيه للبيع.
وقال مصرفيون إن المركزي ألزم البنوك مؤخرًا بعدم تجاوز أسعارالفائدة المستحقة على أوعيتها الادخارية بالدولار في الأجل القصير مستوى 1.5% فوق سعر الليبور استحقاق 3 أشهر.
وأرجع محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، تدخل المركزي لأول مرة عبر تحديد حد أقصى للعائد على الودائع الإدخارية المقومة بالدولار قصيرة الأجل، للقضاء على ما سماه ب«حرب الأسعار» بين البنوك، بعد رصده قيام عدد من البنوك بالمغالاة في تسعيرالعائد المستحق على ودائعها لتقترب من عائد الشهادات المتوسطة وطويلة الأجل.