قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة الأعلى، التابع لمحكمة الاستئناف، تأجيل محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، في اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة، إبان أحداث 25 يناير 2011، إلى جلسة 17 يونيو لاستخراج ما يفيد من مجلس الشورى بعرض القانون 142 لسنة 2006 على المجلس من عدمه ولإعلان الشهود. عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، ومنعت هيئة المحاكمة مع بدء انعقاد الجلسة، المحامين من حضور وقائع الجلسة، كما منعت ممثلي الصحف ووسائل الإعلام من التواجد أمام مقر المحاكمة. وقال المستشار حمدي الشيوي، رئيس هيئة الدفاع عن "عبد العزيز"، إن الدفاع قدم في جلسة اليوم، مذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، والذي أنشئ مجلس التأديب بموجبه، مُضيفًا: "وأرفقنا بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته" وأشار في تصريحات صحفية على هامش رفع الجلسة، إلى تقديم دفع آخر بعدم وجود قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، التي أوجبت أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام، سواء كانت دعوى صلاحية أم دعوة تأديبية.