مصادر مصرفية البنوك ملتزمة بالحظر وتجميد أموال أبو تريكة

كشفت مصادر مصرفية بارزة عن أن القطاع المصرفى ملتزم تماماً بتطبيق القانون وتحديداً فيما يتعلق بقرارات النائب العام والأحكام الصادرة بشأن التحفظ على الأموال. وتابعت المصادر، ، أنه فور وصول تلك التعليمات والأحكام من الجهات المختصة إلى البنك المركزى فإنه تتم مراسلة جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية بما فيها بنوك القطاع العام والخاص وفروع البنوك الأجنبية بشكل سريع وفورى. وأضاف أن الإدارات الرئيسية لتلك البنوك تقوم بمراسلة كافة فروعها من خلال الأنظمة الداخلية بما يفيد تطبيق قرارات حظر التصرف فى الأموال وتجميدها. وحول تساؤلات عن حجم الأموال المتحفظ عليها أو المجمدة داخل البنوك العاملة فى مصر، قالت المصادر إنه لا يمكن إفشاء سرية حسابات العملاء وإن الجهات القضائية هى المخول لها بالحديث عن الأرصدة المجمدة بإعلانها من عدمه حتى لا تتعرض البنوك للمساءلة. وتضمنت المستندات عليها، مرسلة إلى البنك المركزى، قائمة بأسماء الشركات السياحية المتحفظ عليها وملاكها وأرقام تراخيصها، من بينها شركة «أصحاب تورز» المرخصة برقم 2441 بتاريخ 27 ديسمبر 2012 والمملوكة لكل من عبدالكريم فوزى عبدالكريم ومحمد محمد محمد أبوتريكة، بما يعنى ترخيصها فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وورد فى القائمة الاسم الكامل للاعب محمد محمد محمد أبوتريكة. وورد فى خطاب التحفظ على الشركة وأموال صاحبها «أبوتريكة» الصادر من إدارة الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزى المصرى: «أود الإحاطة بأن البنك المركزى المصرى تلقى بتاريخ 9 أبريل 2015 كتاب السيد الأستاذ المستشار مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، مشيراً إلى أنه نفاذاً لإجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى، ونفاذاً لقرار السيد المستشار قاضى التنفيذ، الصادر بتاريخ 31 مارس 2015 المعلن للسيد المستشار مساعد أول وزير العدل، بصفته رئيس لجنتى التحفظ والإدارة، بالتحفظ على أموال 8 شركات سياحية وكذا المالكين لها وفقاً للبيانات والتفصيلات الواردة بالكشف المرفق صورته».