5ر5 مليار دولار عجزا كليا بميزان المدفوعات

أسفرت معاملات مصر والعالم الخارجى خلال الفترة منيوليو إلى مارس من السنة المالية الجارية عن عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ 5ر5مليار دولار مقابل فائض بلغ نحو 1ر3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنةالمالية السابقة.وذكر بيان صادر عن البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين وتلقت وكالة أنباءالشرق الأوسط نسخة منه أن الفائض الكلى لميزان المدفوعات المصرى خلال الفترة منيوليو إلى ديسمبر 2010 بلغ 7ر571 مليون دولار فى حين حققت الفترة من يناير إلىمارس 2011 عجزا كليا بلغ 1ر6 مليار دولار.وأرجع المركزى ذلك إلى تأثير تداعيات الأحداث التى تمر بها مصر والمنطقةالعربية والتى أثرت سلبا على الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية..مشيراإلى أنه باستقراء أرقام المعاملات الخارجية خلال شهرى أبريل ومايو 2011 فمنالمتوقع أن يصل العجز الكلى خلال السنة المالية (2010/2011) والتى تنتهى فى 30يونيو القادم إلى ما يزيد على 9 مليارات دولار.وأشار إلى أن عجز ميزان المدفوعات البالغ 5ر5 مليار دولار جاء نتيجة العجز فىميزان المعاملات الجارية الذى سجل تراجعا بمعدل 9ر7% ليبلغ 4ر2 مليار دولار خلالالفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية (2010/2011) مقابل 6ر2 مليار دولارخلال الفترة المقابلة بينما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للخارجبلغ نحو 8ر1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 2ر5 مليار دولار خلاليوليو/مارس 2009/2010.وذكر بيان البنك المركزى المصرى أن عجز الميزان التجارى سجل تراجعا طفيفا بمعدل7ر0% ليصل إلى 4ر18 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية(2010/2011).. وأرجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات السلعية بمعدل 5ر11% ليصل إلى 9ر18مليار دولار نتيجة لارتفاع كل من الصادرات البترولية بمعدل 2ر17% والصادرات غيرالبترولية بمعدل 4ر7% بخلاف ارتفاع الواردات بمعدل 1ر5% لتصل إلى 3ر37 ملياردولار نتيجة لارتفاع كل من الواردات البترولية بمعدل 8ر26% والواردات غيرالبترولية بمعدل 9ر2%.وأوضح أن فائض الميزان الخدمى انحفض بنسبة 8ر21% ليصل إلى نحو 8ر6 مليار دولارخلال الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية (2010/2011) مقابل 8ر8 مليار دولارخلال فترة المقارنة ، وأرجع ذلك الانخفاض إلى زيادة مدفوعات عوائد الاستثماراتالأجنبية المحولة للخارج وذلك من 9ر2 مليار دولار إلى 6ر4 مليار دولار.وأشار إلى أنه صاحب ذلك زيادة حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس من 4ر3 ملياردولار إلى 7ر3 مليار دولار بزيادة بمعدل 11% وثبات الإيرادات السياحية عند مستوى7ر8 مليار دولار.ولفت إلى أن تلك الإيرادات زادت من 6 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو /ديسمبر 2009 إلى 9ر6 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2010 أى بمعدل زيادة6ر15% ، إلا أنهاانخفضت من 7ر2 مليار دولار إلى 8ر1 مليار دولار أى بنحو 34%خلال الفترة من يناير/ مارس وذلك تأثرا بالأحداث الأخيرة حيث شهد شهرا فبرايرومارس 2011 هبوطا حادا بمعدل 6ر59% مقارنة بشهرى فبراير ومارس من العام الماضى.وذكر بيان البنك المركزى المصرى أن صافى التحويلات بدون مقابل خلال الفترة منيوليو إلى مارس من السنة المالية (2010/2011) ارتفع بمعدل 9ر27% ليبلغ نحو 2ر9مليار دولار انعاكسا لارتفاع التحويلات الخاصة أهمها تحويلات المصريين العاملينبالخارج بمعدل 5ر42% لتبلغ نحو 9ر8 مليار دولار مقابل 3ر6 مليار دولار ، بينماانخفضت التحويلات الرسمية بمعدل 2ر75% لتراجع المنح والهبات النقدية إلى الحكومةالمصرية.وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة تحول الاستثمارات فى محفظةالأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ 9ر968 مليون دولار مقابل نحو1ر7 مليار دولار تدفقا للداخل خلال الفترة المناظرة.وأوضح البيان أن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010 شهدت صافى تدفق للداخل مقداره6ر4 مليار دولار بينما سجلت الفترة من يناير/مارس 2011 التحول إلى صافى تدفقللخارج مقداره 5ر5 مليار دولار ناتج عن بيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق ماليةخاصة أذون الخزانة المصرية التى أسفرت عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 9ر4 ملياردولار.كما تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر خلال الفترة من يوليو إلىمارس من السنة المالية 2010/2011 بمعدل 8ر51% ليقتصر على 1ر2 مليار دولار مقابل3ر4 مليار دولار خلال فترة المقارنة .