القاضى المحال ل«الصلاحية» اتهم «القضاة» بالتدخل فى اختيار وزير العدل

نص المذكرة التى أعدها قاضى التحقيق مع المستشار أحمد منير الخطيب، رئيس محكمة باستئناف القاهرة، التى بمقتضاها تمت إحالته إلى الصلاحية والتأديب، بسبب «الإسراف الإعلامى وإجرائه مداخلات هاتفية بعدة برامج، عبر خلالها عن رفضه تدخل نادى القضاة فى اختيار وزير العدل»، وذلك بناء على بلاغ من المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، الذى اعتبر تصريحات القاضى سباً وقذفاً، إضافة إلى بلاغ من مجلس القضاء الأعلى. وأوصت المذكرة التى أعدها المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالة المستشار «الخطيب»، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة إلى مجلس التأديب والصلاحية، بعد إجراء التحقيق فى البلاغين رقمى 514، 507 لسنة 2014 صادرين من مجلس القضاء الأعلى، والمقيدين برقمى 5 و3 لسنة 2014 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة، تلخص وقائع البلاغ رقم 514 لسنة 2014 صادر مجلس القضاء الأعلى والمقيد برقم 3 لسنة 2014 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة. وتضمنت البلاغات أن اللجنة الإعلامية التابعة لمركز معلومات محكمة النقض تقدمت بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى مؤرخة 1/3/2014 ضمنتها رصد مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساءً على قناة (دريم 2) من القاضى (أحمد منير الخطيب) القاضى بمحكمة استئناف القاهرة قرر فيها أن نادى القضاة اعترض على اختيار وزير العدل، وأشار إلى أن وزارة العدل من الوزارات المهمة ويجب ألا تكون منتمية لفصيل معين لأنها خاصة بجموع القضاة، وأن الدستور لا يوجد به أى نص يمنح نادى القضاة حق الاعتراض على وزير العدل أو التدخل فى اختياره، وأن التدخل فى أعمال السلطة التنفيذية يعتبر انتهاكاً لتلك السلطة وخلطاً بين السلطات.
وقالت المذكرة: «إنه بجلسة 12/3/2014 وافق مجلس القضاء الأعلى على مخاطبة وزير العدل لندب قاض للتحقيق، فأرسل وزير العدل كتابه المؤرخ 18/3/2014 إلى القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة لطلب ندب قاض للتحقيق فى تلك الواقعة، فأصدر الأخير القرار رقم (48) لسنة 2014 بانتدابنا للتحقيق، وحيث تخلص وقائع البلاغ رقم (507) لسنة 2014 الصادر من مجلس القضاء الأعلى فى أن القاضى (أحمد على الزند) الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى قضاة مصر قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام مؤرخ 4/3/2014 ضد القاضى (أحمد منير الخطيب) بمحكمة استئناف القاهرة ضمنه أن المشكو فى حقه دأب على التطاول بوسائل الإعلام على دور نادى القضاة، وأنه ادعى عليه بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة أموراً لو صحت لأوجبت معاقبته قانوناً، وخلص فى بلاغه إلى أن الأمر يشكل جريمة القذف بطريق النشر، وأرفق ببلاغه أسطوانة مدمجة تحوى الألفاظ والعبارات التى تشكل الجرائم المنوه عنها، وتفريغاً حرفياً لمقطع الفيديو، وقد أشر النائب العام على البلاغ -الذى قيد بالنيابة تحت رقم (4478) لسنة 2014 عرائض النائب العام- بعرضه على مجلس القضاء الأعلى الذى وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 10/3/2014 على إحالة الأوراق إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، فأصدر القرار رقم (50) لسنة 2014 بانتدابنا للتحقيق.
وحيث إنه وبمباشرة التحقيق قمنا بضم البلاغ رقم (507) لسنة 2014 صادر مجلس القضاء الأعلى إلى البلاغ رقم (514) لسنة 2014 صادر مجلس القضاء الأعلى ليصدر فيهما قرار واحد.