الكسب غير المشروع بصدد استدعاء هيكل "الأستاذ "

كد المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يقدم أية تنازلات حول ثروته وممتلكاته.وأعلن- في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقرِّ الجهاز- أن أسباب الطعن على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ترجع إلى تلقي الجهاز أدلة جديدة، تثبت امتلاكه عقد شقة في منطقة سان إستيفانو بالإسكندرية بطريقة غير مشروعة.وأضاف أن الجهاز تلقى، اليوم، تحريات ومستندات أخرى بخصوص عقار في منطقة مصر الجديدة، تبين أن المتهم زكريا عزمي سجله باسم نجلي الرئيس المخلوع جمال وعلاء مبارك، وبمواجهتهما أنكرا علاقتهما بها، ما يثير شبهة الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.وأوضح الجوهري أنه بعد مواجهة سوزان مبارك بالتهم المنسوبة إليها أثبتت بالمستندات أن الفيلا موضوع الاتهام تملكها جهات سيادية، وما زالت هناك جهات رقابية تحقق في القضية.وأكد أن إخلاء سبيل سوزان مبارك دون ضمان ليس حفظًا للقضية؛ لأنه يمكن إحالتها إلى الجنايات أو حبسها في قضية أخرى، موضحًا أنه من ضمانات المتهم ألا يحبس إلا في 3 حالات وفقًا للمادة 134 من قانون العقوبات إذا كانت الجريمة في حالة تلبُّس أو الخشية من هروب المتهم أو إذا افتقد محل إقامة معلنة أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق؛ ولذلك فهي ما زالت رهن التحقيق.وشدد على أن جميع الأرقام المعلن عنها بالنسبة لثروات رموز النظام السابق المتهمين غير صحيحة وفيها مبالغة بشكل كبير، موضحًا أن الاسترداد يتم عن طريقين من خلال المساعدات القضائية، ووفقًا لاتفاقية محاربة الفساد أو عن طريق إقامة الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختصة فقط.وأضاف: ليس هناك دولة واحدة قدمت حصرًا عن ثروة مبارك سوى سويسرا، والتي قدرت قيمتها بنحو 410 مليون فرنك أي ما يعادل مليار جنيه، وأن هناك إجراءات قانونية تتم بشكل سري لا يمكن الكشف عنها سوى في الوقت المناسب.وتابع أن جمال مبارك طلب مهلةً لكي يدلي بمعلوماتٍ وصفها بالخطيرة، مشددًا على أن أغلب القضايا التي يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع ممنوع المتهمين فيها من السفر؛ حيث إن المسألة تقديرية للمحقق ووفقًا لنصوص القانون.وأعلن الجوهري أنه بصدد استدعاء الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل؛ للتحقيق معه بشأن تصريحاته في حواره ب(الأهرام) عن امتلاكه مستندات تؤكد أن ثروة مبارك قيمتها 12 مليار دولار.وأوضح أن هناك سرية في التحقيقات يجب ألا يتم الإعلان عنها، وأن أي معلومات غير دقيقة ومبالغ فيها يتم نشرها تهدف لإثارة الرأي العام سوف يستدعى صاحبها، داعيًا كل الإعلاميين الشرفاء أن يبتعدوا عن الفتوى من غير المختصين بالقانون؛ حتى لا تتكرر الفوضى التي حدثت بالأمس، ويصبح الشعب هو الضحية، على حدِّ تعبيره.وقال: قرار حبس المتهم أو إخلاء سبيله ليس انتهاءً للقضية، والأصل هو إخلاء سبيل المتهم أثناء التحقيقات، موضحًا أنه في حالة حفظ القضية إذا تعرض المتهم للحبس فسوف يكون ذلك بمثابة إهدار لحقه، بالإضافة إلى أن الحبس الاحتياطي ليس إدانة بالضرورة ولا يوجد ربط بين تصرف في المتهم بإخلاء سبيله أو حبسه والقرار بإحالة القضية أو حفظ التحقيقات فيها.وأشار الجوهري إلى أن رئيس هيئة التحقيق يعامل ضميره في كلِّ القرارات التي سوف يُحَاسب عليها أمام الله، ولا يتعامل مع الرأي العام أو غيره.