الجوهري:الشارع لن يتحكم بقرارات "الكسب" واستدعاء هيكل للاستماع له حول ثروة مبارك

وصف المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ما سمعه بالأمس فى الفضائيات، ب"الشئ المحزن، وأن ضيوف الفضائيات ليس لديهم خلفية قانونية ويدعون أنهم على علم بنصوصه، والمحصلة فى النهاية أن الرأى العام يتصور أن هذا هو الصواب، ويحدث بلبلة وإثارة".
وقال الجوهري: "إن الشارع لن يتحكم فى قرارات جهاز الكسب"، وأنه سوف يستدعي الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل للاستماع إليه فى الموضوع الذى نشره عن ثروة مبارك بمعلومات موثقة.
ودعى الجوهرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، "كل الإعلاميين الشرفاء أن يبعدوا أنفسهم عن الفتوى، حتى لا تتكرر الفوضى التى حدثت بالأمس, ويصبح الشعب هو الضحية الوحيدة".
وأوضح أن "هناك فرقا بين التصرف فى القضية والمتهم، وأن قرار حبس المتهم أو إخلاء سبيله ليس انتهاء القضية، والأصل هو إخلاء سبيل المتهم أثناء التحقيقات".
وشرح أنه "فى حالة حفظ القضية إذا تعرض المتهم للحبس، فسوف يكون تم إهدار حقه.. وأن الحبس الاحتياطى ليس إدانة بالضرورة، ولا يوجد ربط بين تصرف فى المتهم بإخلاء سبيله أول حبسه، وما بين القرار بإحالة القضية أو حفظ التحقيقات فيها".
وتعرض إلى ما قاله أحد القانونيين على الفضائيات أمس -رفض ذكر اسمه- وقال "إنه وصف إخلاء سبيل سوزان مبارك بدون ضمان بمثابة حفظ القضية، وهذا ليس صحيحاً، لأنه يمكن إحالتها إلى الجنايات أو حبسها فى قضية أخرى.. ومن ضمانات المتهم أنه لا يحبس إلا فى 3 حالات ووفقا للمادة 134، وهى إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، أو الخشية من هروب المتهم، أو ليس لدية محل إقامة معلن، أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق. وبالنسبة للقضايا التى يحقق فيها الكسب غير المشروع، أغلب المتهمين فيها ممنوعون من السفر، وأن المسألة تقديرية للمحقق ووفقا لنصوص القانون".
وأكد أن "هناك سرية فى التحقيقات، يجب ألا يتم الإعلان عنها، وهناك مبالغات يتم من خلالها إثارة الرأى العام، وأنه فى حالة نشر أى معلومات أو حسابات غير دقيقة سوف يستدعى صاحبها".
وبالنسبة لعائلة الرئيس، قال "إن جمال مبارك طلب مهلة لكى يدلى بمعلومات خطيرة، وكذلك تم أخذ أقوال الرئيس المخلوع مبارك".
وعن سوزان مبارك أشار إلى أنه "بعد مواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، أثبتت بالمستندات أن الفيلا موضوع الاتهام تملكها جهات سيادية، كما لا تزال هناك جهات رقابية تحقق فى القضية, وأن رئيس هيئة التحقيق يعامل ضميره فى كل القرارات التى سوف يحاسب عليها أمام الله، ولا نتعامل مع الرأى العام أو غيره ولا يمكن مخاطبة أحد بأحكام القضاء".
وأضاف أن "الجميع يعلم من هو عاصم الجوهرى.. وبالنسبة لزكريا عزمى ظهرت ضده أدلة جديدة فتم الطعن على قرار الإفراج".
وقال المستشار عاصم الجوهرى، خلال المؤتمر المنعقد الآن، ردا على سؤال بخصوص استرداد الأموال المهربة بالخارج، إن الدولة الوحيدة التى أعلنت هى سويسرا، وقالت إن لديها 410 مليون فرنك، أى ما يعادل مليار جنيه، وأن هناك إجراءات قانونية تتم بشكل سرى، لا يمكن الكشف عنها سوى فى الوقت المناسب.
وفجر مفجأة من العيار الثقيل، وقال إن جميع الأرقام المعلنة بالنسبة لثروات رموز النظام السابق المتهمين، غير صحيحة وفيها مبالغة بشكل كبير.
وأوضح أن الاسترداد، يتم عن طريقين من خلال المساعدات القضائية، ووفقا لاتفاقية محاربة الفساد، وكذلك إقامة الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختصة.