دفاع «حرق كنيسة كرداسة»: الإخوان بيحبوا البلد

استمعت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إلى مرافعات الدفاع، بقضية محاكمة 73 متهمًا ينتمون لجماعة الإخوان، بتهمة حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة 14 أغسطس 2013.
وطلب دفاع المتهم رقم 37، تأجيل القضية، لحضور خبيرة اجتماعية لمناظرة موكله باعتباره حدثًا يخضع لقانون الطفل، مطالبا بتعديل الاتهام المنسوب إلى المتهمين بمهاجمة وإتلاف مبنى لإقامة الشعائر الدينية، إلى تهمة إتلاف مبنى سكني، مؤكدا أن المبنى المهاجم سكني ومملوك لشخص يُدعى حلمى غطاس، وليس كنيسة، وقدم حافظة مستندات للمحكمة، قال إنها تحوى إيصالات كهرباء وتقارير من إدارة الكهرباء، تؤكد أن العقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، وخطاب من مجلس مدينة كرداسة بخصوص عدم صدور تراخيص للعقار محل القضية.
ودفع المحامي ببطلان إفادة الشاهد السابع بالقضية، راعي الكنيسة، قائلاً إنه استند في أقواله إلى شريط الأخبار بقناة OnTv، مشككا في حيادية القناة، متسائلاً: «كيف لشاهد أن يستقي شهادته من شريط أخبار حرره محرر أو معد تلفزيوني؟، والجميع يعرف هوية تلك القناة ومن يديرها ويقوم بتوجيهها»، حسب قول الدفاع.
ورغم الدفع ببطلان شهادة الراعي، أكد دفاع المتهم الأول بالقضية عدم وجود خصومة مع الشاهد راعى الكنيسة، إنما على العكس توجد مشاعر طيبة من الود والاحترام المتبادل تجمعه بأهل القرية، وقال المحامى: «زفة عرسي تمت بسيارة القس، بل وهناك عدد من المتهمين تربوا في بيته، وأرضعتهم والدته».
واستوقف القاضي المحامي وراجعه متسائلاً: ماذا تقصد، فرد المحامى مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين بالقرية كانوا أسرة واحدة وعدد من المتهمين تربوا في منزل القس وقامت والدته بإرضاعهم.
ونفى الدفاع الجرائم محل الاتهام عن جماعة الإخوان، قائلاً إنهم باتوا «شماعة» يعلق الأمن كافة الجرائم عليهم دون سند، لافتا إلى أنهم لم يرتكبوا أي جريمة في حق مصر، بل جريمتهم الوحيدة حب الوطن، وهنا سأل رئيس المحكمة المحامي، هل يعنى فعلاً أن الإخوان يحبون مصر ويسعون لبنائه؟، فأجاب الدفاع بالإيجاب وأنه من بينهم أطباء وعلماء قدموا إسهامات للوطن.
وسأل المستشار ثانية: إن كان الإخوان يحبون الوطن ويسعون لبنائه، فمن يزرع القنابل بالشوارع؟، فرد الدفاع أن رجال المباحث وحدهم القادرون على الإجابة عن السؤال.
ودفع المحامى ببطلان أقوال الشاهد الأول بالقضية، قائلاً إنه أُمّي يجهل القراءة والكتابة، ولم يوقع على مضمون شهادته إنما وضع بصمة إصبعه محل التوقيع، وتساءل الدفاع لشخص بهذه المواصفات أن يدلى بأقوال دقيقة لدرجة التعرف على كافة المتهمين بأسمائهم وتوصيف الجرائم التي اقترفوها.
ودفع المحامى بتناقض أقوال ذات الشاهد، قائلاً إنه «عذبه ضميره على ما شهد به»، لافتا إلى أنه وثق شهادة بالشهر العقاري تنفي ما قاله أمام النيابة وتبرئ المتهمين، وقدم للمحكمة صورة من الشهادة.
ودفع المحامي بانتفاء أركان جرائم الاتهام، وعدم توافر شروط جريمة التجمهر، بوحدة الغرض والنية منه، في حين قبض على المتهمين من منازلهم وأماكن عملهم وليس في تجمهر بمكان الأحداث.
ويحاكم بالقضية، 73 متهماً، بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها، والشروع في القتل وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات، ومقاومة السلطات.