بالتفاصيل.. قائد الحوثيين يعلن خطة المواجهة مع السعودية

ذكر موقع "المساء برس" اليمنى، ان زعيم الحوثيين، دعا إلى ما سماه "التحرك الجاد المسؤول في مواجهة الهجمة السعودية على اليمن"، ووصفها بأنها "هجمة ظالمة وغشومة وبشعة".

ووضع عبدالملك الحوثي، في خطاب على قناة "المسيرة" ذلك من خلال تشكيل جبهتين؛ الجبهة الأولى داخلية، وتعنى بالوضع الداخلي، والجبهة الأخرى هي الجبهة التي تتصدى للغزو، وتحاول وتسعى إلى منع أي غزو للبلد أو احتلال لأرضه.

وأضاف الحوثي أن الجبهة الداخلية "ستعنى بالوضع الداخلي، ويكون لها 5 اتجاهات. الاتجاه الأول أمني، ويعنى بمواجهة كل المجرمين، وكل الاختلالات الأمنية، وكل ما يمكن أن يسعى لإثارة جرائم أو فتن داخلية لتسهيل مهمة غزوهم لهذا البلد من الخارج".

وتابع: "فليتوجه مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني العظيم لهذه الجبهة الأمنية، ليحفظوا أمن هذا البلد من داخله، وتماسكه من داخله، واستقراره من داخله، بالطبع مع القوة الأمنية الرسمية، والاتجاه الثاني هو اتجاه الإمداد والتموين".

ودعا زعيم الحوثيين الجميع لتموين هذا التحرك، "من التجار وغير التجار كل بوسعه، كل بإمكانه، كل بعفوه بما يتيسر له، ليتعاون الجميع، وبشكل مستمر، مما من الله به عليهم، وبشكل مستمر، في تمويل كل عمليات التصدي لهذه الهجمة على المستوى الأمني، وعلى المستوى العسكري".

وقال عبدالملك الحوثي إن "الجبهة الثانية جبهة إعلامية، والجبهة الإعلامية مهمتها في كلتا الجهتين؛ في الجبهة الداخلية، وجبهة التصدي للغزو الخارجي، مهمتها أن تتحرك بشكل فاعل لإبراز مظلومية شعبنا من جانب، وإبراز الصمود وإباء وثبات هذا الشعب من جانب آخر، وللتصدي لكل الحملات الإعلامية التي يشنها العدو الخارجي والمجرم الخارجي المستهدف للبلد"، حد قوله.

وأشار إلى أن "الجبهة الرابعة الجبهة التعبوية التي تعنى بالتوعية والتعبئة المعنوية للشعب وللجيش وللأمن، هذه هي جبهة العلماء وجبهة المثقفين وجبهة الخطباء، فليتحركوا في هذا الاتجاه بين الجيش وبين الشعب طبعا في مواجهة جبهة المرجفين والمصفقين والمتخاذلين والمدجنين للأمة".

واعتبر الحوثي أن "الجبهة الخامسة هي الجبهة السياسية، ومأمول هنا أيضا من كل السياسيين الصادقين في هذا البلد، الأوفياء مع أنفسهم ومع بلدهم، من ينطلق بدافع المسؤولية الوطنية أو بدافع المسؤولية الدينية، من الجميع أن يتحركوا في الاتجاه السياسي أولا لملء الفراغ الذي يضر بالبلد على مستوى السلطة، ثانيا للنشاط السياسي والتصدي لكل أشكال العداء والنشاط السياسي المعادي الذي يستهدف هذا البلد".

وفي ردود الأفعال الداخلية، قالت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، إنها استعرضت "آخر المستجدات على الساحة الوطنية بجانبها المحلي والإقليمي، وآخرها التدخل الخارجي على الأراضي اليمنية، وما استتبعه من ضربات جوية استهدفت الكثير من المواقع العسكرية والمدنية، نتج عنها مزيد من الضحايا الأبرياء، من بينهم ضحايا مدنيون".

وعبّرت اللجنة العامة للمؤتمر، في بيان عن اجتماع لجنتها، أمس الأول، عن "رفضها للاعتداء على الجمهورية اليمنية والعاصمة صنعاء عاصمة كل اليمنيين ورمز تاريخهم، باعتبار أن ما يجري هو شأن داخلي، ونتيجة لصراع على السلطة بين بعض الأطراف، ولا علاقة للمؤتمر الشعبي العام به من قريب أو بعيد، على عكس ما تروج له وسائل الإعلام المغرضة، وبعض القوى السياسية، ولا يمثل تهديداً لأمن واستقرار أشقائه".

وقال المؤتمر إنه "لم يكن ولن يكون طرفاً في أي نزاع مسلح على السلطة، بعد أن سلمها عام 2011، بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، هو بالتأكيد يرفض كل ما يمكن أن يترتب على استخدام القوة من أي طرف كان".

ودعا "إلى وقف الأعمال العسكرية من جميع الأطراف، كما يدعو إلى وقف أي أعمال عسكرية نحو عدن، حرصاً على مواطني عدن وعلى الوحدة الوطنية، وحفاظاً على السلم والأمن الدوليين".

وأمل المؤتمر "من أشقائنا العودة إلى مبادرتهم، والدفع بالحل السلمي كمخرج مطلوب وطنياً وعربياً ودولياً للأزمة، واستبعاد أي حلول أخرى من شأنها أن تؤثر على حق الجوار ووشائج القربى"، حد قوله.
وفي السياق، قدم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مبادرة لإنهاء الأزمة، وقال فيها إن "الأوضاع التي تعيشها الجمهورية اليمنية هي حصاد لتراكم الأخطاء التي حدثت أثناء المرحلة الانتقالية منذ عام 2011، والتي ساهم في الوصول إليها مؤسسة الرئاسة بقيادة عبد ربه منصور هادي، والحكومة، وبعض الأحزاب والقوى السياسية، والتي غلبت المصالح الحزبية والشخصية على المصالح العليا للوطن والشعب اليمني العظيم".

وقال صالح: "لقد استدعانا الواجب الوطني، وصرخات الأمهات الثكالى والأرامل والأطفال والشيوخ، وولاؤنا لله والوطن، ورغبتنا الصادقة في وقف نزيف الدم، والحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها وسيادتها ومقدرتها التي تتعرض للتدمير البشع أمام أعيننا، وتهدد سلامتنا الاجتماعية ووحدتنا الوطنية، نقترح (هذه) المبادرة".
وتضمنت هذه المبادرة "وقف كافة الأعمال العسكرية فوراً من قبل التحالف الجديد بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومن يتحالف معهم. وبالتزامن مع ذلك وقف العمليات العسكرية فوراً من قبل أنصار الله ومليشيات هادي وتنظيم القاعدة".

ودعت المبادرة إلى "وقف عمليات السيطرة والنهب على مؤسسات الدولة والمعسكرات في عدن ولحج وجميع المحافظات، ومن كل الأطراف".

كما دعت ل"العودة إلى طاولة الحوار بحسن نية، وبرعاية الأمم المتحدة، ونقل مقره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أو في أي مقر من مقرات الأمم المتحدة، واستكمال ما تبقى من قضايا لم يتم بعد التوافق عليها".
الحزب الاشتراكي اليمني، من جانبه، رفض ما سماه "نهج الحروب"، ودعا في الوقت نفسه إلى التخلي عن لغة السلاح، والعمل في إطار المصلحة الوطنية للشعب اليمني، موضحا موقفه من الحرب والأحداث الراهنة في 6 نقاط.

وقال الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي، عضو المكتب السياسي، علي الصراري، إن "الحزب الاشتراكي اليمني، منذ أن نشبت هذه الأزمة، ظل يؤكد على موقفه المبدئي الراسخ والقائم على أن الحروب الداخلية، ما هي إلا استمرار في المسار المأساوي الذي اكتوت به اليمن، ولا تزال تكتوي به حتى هذه اللحظة".
وتضمنت النقطة الأولى "سرعة إيقاف الحرب الداخلية، وسحب المسلحين والقوى العسكرية المحاربة التي تحاصر الآن عدن، وتخوض حرباً غير شريفة ضد مواطنيها".

وشددت النقطة الثانية، على "إيقاف تمدد المسلحين الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها، والخروج منها، بما في ذلك العاصمة صنعاء". وطالبت الثالثة، ب"إيقاف الضربات الجوية لعملية "عاصفة الحزم"، المتمثلة بالغارات الجوية التي تمثلها دول التحالف في هذه الحملة".

وفي ضوء ذلك، أكدت النقطة الرابعة، على "العودة إلى طاولة الحوار من قبل كافة القوى السياسية، بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة القائمة، استنادا إلى مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن".

وبناء على ذلك أيضا، طالبت النقطة الخامسة، "الأشقاء في دول المنطقة بدعم الحوار الوطني اليمني ومساعدة اليمن على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار، باعتباره جزءاً من أمن واستقرار المنطقة".

بدوره، دعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إلى "وقف جميع العمليات القتالية بشكل فوري، وحقن دماء اليمنيين، وإنهاء كافة أشكال انتهاك السيادة الوطنية، وتحميل مسؤولية نتائجه للمتسببين به".

ودعا التنظيم الناصري، في بيان صادر عن الأمانة العامة للتنظيم، مساء أمس الجمعة، "إلى انسحاب أنصار الله وحلفائهم، وكافة المجاميع المسلحة، بدون قيد أو شرط، وبشكل فوري، من جميع المواقع والمحافظات، ورفع كافة النقاط المسلحة غير التابعة للدولة، وإنهاء الهيمنة والسيطرة على المؤسسات، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها، وممارسة صلاحياتها إلى أن يتم التوافق على تشكيل حكومة جديدة، وذلك تجنباً لقيام سلطتين، وحدوث انقسام في المؤسسات".

ودعا إلى "تمكين الدولة من بسط سيطرتها على كافة التراب الوطني، وتمكين السلطات المحلية والمركزية من ممارسة مهامها بدون أي تدخل". وطالب بإعادة كافة الأسلحة للدولة، وتشكيل لجنة عسكرية محايدة خاصة بذلك.

كما دعا التنظيم الناصري، "كل الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن المكايدات والمكابرة في هذه اللحظة التاريخية الحرجة من تاريخ شعبنا، وإعمال العقل والحكمة، والعودة إلى الحوار الجاد والمسؤول كوسيلة مثلى لإخراج البلاد من محنته الحالية".

إلى ذلك، أعرب مصدر مسؤول في التجمع اليمني للإصلاح، عن "أسفه لما آلت إليه الأوضاع في بلادنا نتيجة لإخفاق الأحزاب والمكونات السياسية في التوصل إلى حلول سياسية بسبب إصرار بعض الأطراف للجوء إلى استخدام القوة لحل الخلافات القائمة".