أصدر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية قرارًا بإرجاء تنفيذ المادة الثانية من القرار رقم 3199 لسنة 2015 بالنسبة للعاملين الذين يضارون مادياً من حكمها، وذلك لحين ورود رد من رؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية ولجنة الفتوى والتشريع بوزارة المالية، بخصوص طلب المحافظة ببيان الوضع الأمثل لتثبيت العمالة المتعاقد معها على حساب الصناديق والحسابات الخاصة من الناحية المادية. الجدير بالذكر أنه ستتم المعاملة المالية للعاملين الذين يضارون مادياً من حكم هذه المادة وفقاً للمعاملة المالية، التي يعاملون بها قبل تاريخ صدور القرار السالف الذكر، وذلك حال ورود رد من الجهات السابقة وصرف الأجر لهؤلاء العاملين وفقاً لجدول الأجور للدرجات المالية المثبتين عليها، ويتم تحصيل ما سبق صرفه إليهم من مبالغ بالزيادة ويكون التحصيل على أقساط.