اجتماع دولي يطالب مجلس الأمن بإرسال قوات حفظ سلام للصومال

أكد مسئولون عرب ودوليون خلال اعمال الاجتماع الدولي السابع عشر لمجموعة الاتصال الدولية المعنية بالمشكلة الصومالية التي بدأت اعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ضرورة دعم الصومال ماليا لتجاوز المرحلة الراهنة وارساء السلام والاستقرار في اراضيه ،وطالبوا بدعم الاتفاق بين الحكومة الانتقالية الراهنة وأهل السنة والجماعات من أجل انضمام اطراف اخرى للاتفاق خلال الفترة المقبلةكما ناشدوا مجلس الأمن الدولي ارسال قوات حفظ سلام أممية من أجل مواجهة التطرف والعنف في الصومال الذي أصبح ملاذا آمنا للارهابيين من كل دول العالموأكد السفير سمير حسني مدير ادارة الشؤون الافريقية بالجامعة العربية أن الجامعة تقف بحزم الى جانب الحكومة الصومالية باعتبارها السلطة الوحيدة التي تعترف بها ويتعرف بها المجتمع الدولي وستقدم لها كل الدعم كي تتمكن من مواجهة التحديات الكبيرة التي تعوق تنفيذ برامجها ومشروعاتها .وقال السفير حسني ان الجامعة العربية تدين بقوة الهجمات المسلحة التي يقوم بها معارضو السلطة الشرعية من قبل جماعة الشباب وغيرها من الجماعات المتمردة والتي تستهدف تقويض واحباط الجهود المشتركة وعرقلة مسيرة المصالحة الوطنية .وأضاف : اننا لازلنا ندعو تلك الجماعات الى نبذ العنف واتخاذ الحوار سبيلا وحيدا للوصول الى الوفاق الوطني الصومالي خاصة أن بوابة اتفاق جيبوتي لاتزال مفتوحة أمام من يريد الحوار ،ويلحق بركب السلام وذلك من دون فرض أي شروط مسبقة .وشدد السفير حسني على دعم الجامعة العربية للدور الذي يقوم به الاتحا الافريقي نيابة عن المجتمع الدولي بأسره في الصومال ،مشيدا بدور قوات الاتحاد الافريقي العاملة في الصومال .ودعا المجتمع الدولي الى الوفاء بالتزاماته وتعهداته واستكمال نشر هذه القوة للتمكن من انجاز مهامها ماليا ولوجيستيا ،معربا عن ادانة الجامعة العربية بقوة لأي هجمات تستهدف ايذاء هذه القوات .كما أشاد السفير حسني بالجهود الحالية الرامية الى مواجهة ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية مؤكدا أن علاج هذا الخطر يتطلب مزيدا من التعاون الدولي لمواجهته في الداخل وفي استعادة الأمن والاستقرار على أرض الصومال ومساعدتها في تأسيس قوات بحرية وخفر سواحل قوي لتأمين مياهها .وقال السفير حسني : اننا لازلنا أمام وضع انساني صعب في الصومال ويتعين تقديم مساعدات انسانية ،مع ضرورة تأمين وحماية المدنيين من أي عمليات عسكرية وتطبيق القانون الدول يالانساني في هذا الصدد ،لافتا الى أن تحسن الوضع الانساني في الصومال أمر ضروري وأساسي لكي تتمكن من مواصلة عملية اعادة الاعمار والبناء .ودعا كافة الشركاء الى الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها في الثالث والعشرين من ابريل الماضي في اجتماع الجهات المانحة في بروكسيل دعما للمؤسسات الصومالية ومهمة الاتحاد الافريقي في الصومال ،كما أكد ضرورة دعم المؤسسات الصومالية الانتقالية باعتباره أمرا أساسيا في انشاء الدولة الصومالية ومواجهة اعداء السلام.وأكد حرص الجامعة العربية على التشاور مع الحكومة الصومالية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تمويل وتنفيذ مشروعات داعمة لمؤسسات الحكومة الصومالية.مواجهة الارهابيينمن جانبه أكد على أحمد جامع وزير خارجية الصومال أن الصومال أصبح ملاذا آمنا لكثير من الإرهابيين فى العالم خاصة فى ظل التضييق عليهم فى أفغانستان واليمن والعراق.وناشد الوزير الصومالى المجتمع الدولى دعم اجتماع اسطنبول الخاص بإعادة إعمار الصومال المقرر عقده الشهر المقبل ، وقال إن هذا الدعم سيوفر الأمل لملايين الصوماليين لتوفير الخدمات الإنسانية والاجتماعية على المدى القصير.وأضاف إذا استطعنا توفير الموارد المالية لدعم الحكومة الصومالية نستطيع مواجهة القوى الإرهابية التى تهدد ليس الصومال فقط ، بل المنطقة والعالم ،مضيفا أن الصومال أصبح بسبب عدم توفر الموارد ملاذا آمنا ليس فقط للإرهابيين ولكن أيضا للقراصنة بسبب الفراغ الحالى الذى تشهده الساحة الصومالية.وشدد على أن أهم القضايا والتحديات التى تواجه الأمن والاستقرار فى الصومال هى الإرهاب والقرصنة مؤكدا أن العمليات الأمني التى تقوم بها الحكومة تستغرق وقتا طويلا بسبب تعرض الصومال لحرب أهلية ، ولهذا فإن عملية إعادة الإعمار تستغرق وقتا طويلا والحكومة تتوخى الحذر الكامل والبالغ ونحن فى حاجة ماسة لمساعدات عاجلة فى النواحى الانيانية والاقتصادية السياسية لأن الشعب الصومالى عانى طويلا وهو فى انتظار الدعم الدولى.التعهدات الماليةو أشار كيبروتو كيروا ممثل الايجاد الى أهمية دعم الصومال والوفاء بالتعهدات المالية تجاه الحكومة الانتقالية لافتا الى انه لم يتم الوفاء سوى ب3,5 مليون يورو من حجم الميزانية التي خصصت للحكومة وقدرها 58 مليون دولار معربا عن أمله في ان يسهم مؤتمر تركيا المرتقب خلال شهر مايو المقبل في جمع شتات الصوماليين في الخارج ودعم حكومته .كما أشار رئيس الايجاد الى أن اثيوبيا كرئيس للايجاد تدعم مبادرة مجموعة الاتصال الدولية لدعم الصومال ،مشددا على أهمية هذا الاجتماع من أجل تحقيق اختراق حقيقي في الصومال .واعتبر الاتفاق بين الحكومة الانتقالية الصومالية وأهل السنة والجماعة خطوة مهمة لتحقيق الاندماج والمصالحة الشاملة لافتا الى ان الجميع عليهم المسؤولية لدعم هذه العملية من خلال اجراءات عملية وليس مجرد الكلمات والشعارات.وقال انه لابد من الالتزام بتحقيق السلام في الصومال ودعم كافة المجالات السياسية والاقتصادية والامنية وتوفير الدعم المالي لهذه الجوانب ، وعلى الحكومة الدفاع عن نفسها وتحقيق سياسة الاندماج التي تسعى اليها .وأضاف ان اقرار مجلس الأمن لقرار العقوبات تضمن رسالة واضحة لاعداء السلام في الصومال واقليمها وستكون أكثر فاعلية مع التنفيذ الفعلي لهذا القرار .وشدد على التزام اثيوبيا مجددا بتحقيق السلام ودعمه في الصومال بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والايجاد.من جهته أكد بو بكر ديارا ممثل الاتحاد الافريقي التزام الاتحاد بدعم المجالات السياسية والامنية في الصومال لافتا الى ضرورة تحديد هذه الابعاد والوفاء بالتعهدات الخارجية تجاهها ، لافتا الى ان الصومال بلد يعاني شعبه معاناة شديدة ولابد أن يعنى الجميع بهذه المعاناة بدرجة أكبر .واشار الى ان توقيع الاتفاق بين الحكومة الصومالية الانتقالية وأهل السنة والجماعة في 15 مارس 2010 أشعر الجميع بالاعتزاز حيث ان هذا الاتفاق يوسع من القاعدة الاساسية للحكومة الانتقالية ويسمح لها بالسيطرة على هذه المنطقة المركزية في الصومال ،كما يعزز الاتفاق من قدرة الجيش الصومالي بانضمام 2000 من اهل السنة والجماعة اليه وهي حركة معتدلة ومن شأن ذلك الاسهام في مكافحة التطرف والعنف ومواجهة الشباب .ودعا الى دعم هذا الاتفاق في كافة جوانبه والعمل على دعم الحكومة وفق خطة العمل التي تم الاتفاق عليها في اجتماع كمبالا لاعادة تأهيل البنى الأساسية معربا عن أمله في تفعيل هذه الخطة خلال الاسابيع القليلة القادمة .كما دعا الى نبذ العنف في الصومال ومقاومة الجماعات المتطرفة التي تعمل على اسقاط الحكومة مؤكدا اهمية دعم الجانب الأمني والانساني بالتعاون مع الأمم المتحدة ومشاركة المجتمع المدني من أجل توصيل الدعم الى مستحقيه ،ودعم حكومة الرئيس شريف شيخ أحمد لاعادة الاستقرار الى البلاد وتحقيق السلام المنشود .ودعا الى مواجهة التحديات الراهنة من خلال التنسيق بين كافة المؤسسات الصومالية من أجل مواجهة الصعوبات الراهنة .قوات حفظ السلاممن جانبه أكد سالم الخصيبي مبعوث الأمين العام للجامعة العربية للصومال ورئيس بعثة الجامعة في نيروبي الى أهمية دعم الصومال والاسراع في تحقيق ذلك لانها أصبحت ملاذا آمنا للارهابيين ممن ينتمون الى تنظيم القاعدة .ودعا مجلس الأمن الى ارسال قوات حفظ سلام الى الصومال لوضع حد للمشكلات القائمة فيه ، لافتا الى أن الأمن والاستقرار والسلام لن يتحقق دون وجود قوات حفظ سلام تدعم الحكومة الانتقالية الصومالية، كما انه من الضروري توفير الدعم المالي لها ، والعمل على كسب الشباب وأي جماعة أخرى للاتفاق الذي تم بين الحكومة واهل السنة والشباب من أجل رأب الصدع .وأعرب عن أمله في أن يسهم الاجتماع المقبل في اسطنبول في اعادة البناء والتشييد في الصومال لكنه اشترط قبل تحقيق ذلك ان يتحقق السلام والاستقرار اللازمين ، مشددا على ضرورة وجود قوات حفظ السلام أولا والتصويت في مجلس الأمن خلال جلسته المقبلة لصالح هذا الهدف فتواجد هذه القوات سيمكن من تحقيق الاستقرار.من جهته أشار السفير مهدي فتح الله ممثل منظمة المؤتمر الاسلامي الى اهمية الوفاء بالتعهدات التي التزمت بها الدول في بروكسيل تجاه الصومال ، لافتا الى ان المنظمة تسعى الى افتتاح مكتب للمساعدة الانسانية في مقديشيو وفقا لما اعلنه الأمين العام للمنظمة في اجتماعع جدة مؤخرا ، كما تحرص المنظمة على دعم المؤسسات الانسانية وخصصت لها 30 مليون دولار بالتنسيق مع العديد من المنظمات وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ودعا الى دعم الحوار مع الجماعات لردع العنف وتوفير مناخ أفضل للمانحين لتقديم هذه المساعدات.وأشار ممثل الاتحاد الاوروبي جورج مارك اندري الى التزام الاتحاد الاوروبي بدعم للصومال خاصة الجانب الأمني ،مشيرا الى ضرورة دعم هذا المجال الى جانب دعم البرلمان والعمل على الانتقال بالصومال من المرحلة الانتقالية الى مرحلة افضل على ان يتوافر لها التقدم في التشريعات اللازمة والنهوض بالجوانب الادارية والمالية لتجاوز الصعوبات الراهنةيناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من الموضوعات المتعلقة بدعم الحكومة الصومالية وذلك بمشاركة عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية وبعض المنظمات العالمية .