مصر: السجن 5 سنوات لجرانة في قضية الفساد

القاهرة، مصر(CNN)-- قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات على وزير السياحة السابق، زهير جرانة، في تهم تتعلق بالفساد، وهو ثاني حكم ضد أحد رموز نظام الرئيس المصري السباق، حسني مبارك، الذي أجبرته ثورة 25 يناير على التنحي.وأدين جرانة بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام، في قضية أرض جمشة في العين السخنة، ببيعها بأقل من سعرها الحقيقي في مخالفة للقواعد المقررة للبيع.وبجانب جرانة، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكماً بالسجن خمس سنوات أيضاً على رجلي الأعمال الهاربين، هشام الحاذق والإماراتي حسين سجواني، بتهم الإضرار المتعمد بالمال العام.كانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى وزير السياحة السابق أنه باع للحاذق وسجوانى مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق بترولية بسعر يقل كثيراً عن سعر المثل، في مخالفة للقواعد القانونية المقررة.وأوضحت التحقيقات، وعلى ما أورد موقع أخبار مصر، أن جرانة قام بتربيح الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجوانى 41 مليون دولار أمريكي على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام.داماك ترفض الحكم بسجن سجوانيمن جانبها، أعلنت شركة داماك العقارية، التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، رفضها للحكم الصادر من المحاكم المصرية فيما يتعلق بشراء الشركة لأراض في خليج جمشة، الواقع في منطقة المنتجعات على البحر الأحمر.وجاء في بيان تلقته CNN بالعربية: ترى الشركة أن دوافع هذا الحكم سياسية بحتة، وذلك نظراً لعدم وجود أي دليل على مخالفة الشركة للقانون، وتعيد داماك التأكيد على أن الإدعاءات الموجهة ضدها، وضد رئيس مجلس إدارتها، لا أساس لها من الصحة، وستواصل الشركة دحض هذه الإدعاءات دون تحفظ.كما شددت الشركة الإمارتية على أن جميع الأراضي التي قامت داماك بشرائها في مصر، دخلت في ملكية الشركة في إطار القوانين واللوائح التنظيمية الحكومية السارية وقت إبرام العقد، وكعادتها التزمت داماك أقصى درجات النزاهة في جميع تعاملاتها القانونية في مصر، وأضافت أنه يجري حالياً تقييم السبل القانونية الواجب اتخاذها.ويُعد الحكم على جرانة، هو ثاني حكم بالسجن يصدر ضد وزير في حكومة مبارك، بعدما قضت محكمة، الأسبوع الماضي، بالسجن 12 عاماً على وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي.يأتي الحكم تلو تجديد حبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، الاثنين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما النيابة في مجموعة من الملفات، لتدخل بذلك فترة توقيفهما شهرها الثاني بعد أن بدأت في أبريل/ نيسان الماضي.