بعد طول انتظار، انطلقت فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل" لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى بمدينة شرم الشيخ، والذي يستمر حتى 15 مارس الجاري، وسط توقعات بضخ مبالغ ضخمة بمليارات الدولارات، في إطار مشروعات المؤتمر. ويستمد المؤتمر الاقتصادي، أهميته، من توجيه رسالة لدول العالم، بأن مصر مستقرة اقتصاديًا، وتُوفر بيئة ممهدة للاستثمار الجيد، خاصة بعد إقرار حكومة المهندس إبراهيم محلب، لقانون الاستثمار الموحد، مما يساعد في جلب استثمارات. ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن المؤتمر الاقتصادي "بشرة خير" للدولة المصرية، لما سوف يحققه من أهداف وهى: 1 .خفض نسبة البطالة بين الشباب المصري، حيث أن المشروعات الاستثمارية المتوقع تدفقها، سوف تساهم في خفض حدة البطالة. 2 .تدفق الاستثمارات الأجنبية سوف يُساهم في خفض معدلات التضخم، والعبور لمستويات أعلى من النمو والتنمية. 3. رفع التصنيف الائتماني مع تدفق الاستثمارات الاجنبية المتوقع الاتفاق عليها في المؤتمر، مما يعطي الفرصة للحكومة المصرية للاقتراض بأسعار فائدة أقل. ما يحدث على أرض الواقع، يؤكد أن الحكومة المصرية تحاول حشد جميع طاقاتها لإنجاح هذا المؤتمر، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.