أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوممحاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا، ووزير التجارةوالصناعة الهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابقعمرو عسل، في شأن وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام وتربيح عز دون وجه حقوبالمخالفة للقانون.. لجلسة الغد للاستمرار في سماع أقوال الشهود.وكانت المحكمة على مدى 9 ساعات تقريبا قد استمعت إلى طلبات الدفاع عن المتهمينوأقوال عدد من شهود إثبات التهم، والذين أكدوا أن أحمد عز احتكر صناعة الحديدوالصلب في مصر بالمخالفة للقوانين التي تحظر الاحتكار، الأمر الذي كان من شأنهارتفاع أسعار خامات الحديد المختلفة بصورة مضطردة وتحقيق عز لأرباح طائلة علىحساب أموال الدولة وأموال البسطاء وصغار التجار.وأشار الشهود إلى أن عز تحصل على رخص إنتاج الحديد بصفة عامة، والحديدالإسفنجي بصفة خاصة دون سداد الرسوم المقررة لها، علاوة على المخالفات الجسيمةالتي شابت منحه تلك الرخص، بحصوله على أكثر من رخصة لصناعة الحديد.. في الوقتالذي يحظر على المستثمر الواحد الحصول على أكثر من ترخيص واحد فقط.