«المالية» تكشف حقيقة إلغاء مكافأة نهاية الخدمة

أكد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة، مؤكدًا أن هذه المكافأة هي إحدى المزايا التأمينية التي يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التي يتم إنشاؤها بوحدات الجهاز الإداري للدولة وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشئة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية أو الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب أو من بعيد.
وأوضح محمد عبد الفتاح أن ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنة 2014 ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013 لا علاقة له بإلغاء صرف المكافأة، وإنما اقتصر الأمر على التنبيه على الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام مخصصات الموازنة العامة للجهات الإدارية المختلفة؛ لأن ذلك مخالف للقانون، وأكد البيان أن هذا التنبيه جاء بسبب قيام بعض الجهات المحدودة جدًا بصرف هذه المكافآت خصمًا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشار البيان إلى أنه ليس من المقبول قيام بعض الجهات بالحصول على موارد الموازنة العامة لإنفاقها في أمور لم ينص عليها القانون في حين تلتزم معظم الجهات الأخرى بصحيح القانون وتصرف مكافآت نهاية الخدمة من الصناديق الخاصة بالعاملين بها.
وأضاف بيان أصدرته الوزارة أن المنشورين أكدا أيضًا عدم ممانعة وزارة المالية في إنشاء أي صناديق تأمينجديدة للعاملين في الجهات التي لا يوجد لديها صناديق تأمين خاصة على أن يتم تمويل المزايا التي تمنحها تلك الصناديق من الاشتراكات التي يتم خصمها من أجور ورواتب العاملين في تلك الجهات بعد موافقتهم على الاشتراك فيها من أجل تعزيز المزايا التأمينية لهؤلاء العاملين.
وشددت الوزارة على أن حماية المال العام وعدم السماح بإنفاقه الا في البرامج المعتمدة قانونا هو واجب الجميع قبل أن يكون مسئولية وزارة المالية، وناشد البيان وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما تنشره من تقارير وأخبار قد تتسبب في إثارة البلبلة لدى الرأي العام في ظرف دقيق تواجهه الدولة وتحتاج منا كل التكاتف والتعاون لأجل رفعتها ونهضتها.