أكد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة، عدم صحة ما تم نشره في إحدى الصحف بشأن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة، مؤكداً أن هذه المكافأة هي إحدى المزايا التأمينية التي يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التي يتم إنشاؤها بوحدات الجهاز الإداري للدولة وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشئة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية أو الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب أو من بعيد. وأوضح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة، في بيان أصدره اليوم "الإثنين"، أن ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنة 2014 ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013 لا علاقة له بإلغاء صرف المكافأة وإنما اقتصر الأمر علي التنبيه علي الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام مخصصات الموازنة العامة للجهات الإدارية المختلفة لأن ذلك مخالف للقانون، وأكد البيان أن هذا التنبيه جاء بسبب قيام بعض الجهات المحدودة جدا بصرف هذه المكافآت خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون. وأضاف البيان إنه ليس من المقبول قيام بعض الجهات بالحصول علي موارد الموازنة العامة لإنفاقها في امور لم ينص عليها القانون في حين تلتزم معظم الجهات الاخري بصحيح القانون وتصرف مكافآت نهاية الخدمة من الصناديق الخاصة بالعاملين بها. وأشار البيان إلى أن المنشورين أكدا أيضا عدم ممانعة وزارة المالية في إنشاء أي صناديق تأمين جديدة للعاملين في الجهات التي لا يوجد لديها صناديق تأمين خاصة علي أن يتم تمويل المزايا التي تمنحها تلك الصناديق من الاشتراكات التي يتم خصمها من أجور ومرتبات العاملين في تلك الجهات بعد موافقتهم علي الاشتراك فيها من أجل تعزيز المزايا التأمينية لهؤلاء العاملين. وشددت الوزارة علي أن حماية المال العام وعدم السماح بإنفاقه إلا في البرامج المعتمدة قانونا هو واجب الجميع قبل أن يكون مسئولية وزارة المالية، وناشد البيان وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما تنشره من تقارير وأخبار قد تتسبب في إثارة البلبلة لدى الرأي العام في ظرف دقيق تواجهه الدولة وتحتاج منا كل التكاتف والتعاون لأجل رفعتها ونهضتها تحتاج لتكاتفنا جميعا معها.
