"مصر القوية" يعلن رفض قانون الكيانات الإرهابية

أعلن حزب مصر القوية رفضه لقانون "الكيانات الإرهابية" والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الثلاثاء الماضي.
وأوضح الحزب في بيان له، أسباب رفض القانون، وجاء فيها أنه يجعل من النيابة مدعيا وحكما في الوقت ذاته، وأنه يجعل من أي تجمع جريمة، ومن أي خلاف مع ضابط شرطة أو موظف حكومة إرهابا بنصوص مطاطة لا تعرف لها حدود جريمة ولا معالمَ اتهام- بحسب البيان-.
وأكد الحزب، رفضه لهذه القوانين التي تنفرد السلطة التنفيذية بتشريعها، والتي تخالف أبسط قواعد القانون الدولي بل وأبسط قواعد العدالة والإنسانية على حد وصف الحزب.
وطالب الكاتب الصحفى مصطفى بكري، المرشح للبرلمان على قائمة "فى حب مصر"، بتطبيق قانون التنظيمات الإرهابية على حزب مصر القوية ورئيسه عبد المنعم أبو الفتوح، مؤكدا أنه أول من ينطبق عليهم شروط هذا القانون.
وأضاف "بكرى" فى تصريحات خاصة، أن هذا الحزب يمثل الزراع السياسي للإخوان ويهتفون بشعار "يسقط حكم العسكر"، لذلك هم أول من يجب تطبيق القانون عليهم لأنه خارج عن القانون والدستور.
وقال فرج فتحي، الخبير القانوني ومستشار قناة الجزيرة السابق، إن رفض حزب مصر القوية الذى يتزعمه القيادى الاخوانى السابق عبدالمنعم ابوالفتوح لقانون الكيانات الارهابية يثير للريبة وذلك لما تعانيه مصر من التنظيمات الارهابية وجرائمهم ضد الشعب خلال القترة الماضية ، مشيرا الى ان قانون الكيانات الارهابية مكمل لقانون مكافحة الارهاب ويتماشى معه ورفض حزب مصر القوية للقانون يؤكد ان لديهم رغبة فى عدم استقرار الدولة المصرية.
وأضاف فتحى فى تصريحات صحفية له اليوم السبت ان بيان حزب مصر القوية ورفضه للقانون يؤكد عدم رغبته فى الحفاظ على سيادة الدولة المصرية ومساندته للجماعات المتطرفة ضد الدولة المصرية فى حربها ضد الارهاب.
وقال الخبير القانونى ومستشار قناة الجزيرة السابق ان هناك ارهاب يواجه مصر والجميع يعلم كم التضحيات التى تقوم بها الدولة لمكافحة الارهاب ومواجهته ، مؤكدا ان يتحتم على الجميع التوحد والتكاتف خلف القوات المسلحة والاجهزة الامنية لمواجهة التنظيمات الارهابية والمسلحة التى تحارب مصر داخليا وخارجيا .