رئيس نادى القضاة يطالب بتغليظ عقوبة المساس بهيئة قضائية

أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أنهاقترح على المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل إجراء تعديل تشريعى لتغليظالعقوبة المقضى بها بإهانة هيئة قضائية أو أحد من أعضائها بالقول أو الفعل أوالإشارة لكى تكون العقوبة جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد وليس الحبس .وأكد الزند - فى تصريحات له اليوم الخميس - ضرورة عودة الحراسات الأمنية كاملةللمحاكم ودور النيابة العامة حتى يؤدى رجال القضاء رسالتهم السامية فى إقرارالحقوق بين المتقاضين فى ظل مناخ آمن وأيضا للحفاظ على حياة وأرواح القضاةوالمتقاضين والمتهمين وسائر المترددين على دور العدالة.وأشار إلى أن ثورة 25 يناير البيضاء التى حظيت بمباركة شعب مصر بصفة عامةوقضاته بصفة خاصة حققت العديد من الإنجازات فى مجالات مكافحة الفساد ونشر قيمالديمقراطية وحقوق الإنسان .وأعرب عن أسفه الشديد لما واكب أحداث الانفلات الأمنى من اعتداءات استهدفت بعضدور المحاكم والنيابات والذى تزامن معه قيام بعض أفراد قلائل من أصحاب المصالحوالتوجهات الخاصة فى بعض وسائل الإعلام بالتهجم على رجال العدالة ودورها على نحويمثل مساسا بهيبة السلطة القضائية.وأوضح الزند أن نادى القضاة أرجأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هؤلاء فىإطار إعطائهم فرصة للتراجع والعودة إلى رشدهم وحتى لايتم تأجيج النيران فى وقتتحتاج فيه البلاد إلى تضافر جهود الجميع من أجل بناء مصر وعودة الطمأنينة إلىربوعها ونبذ الفرقة بين أبنائها.وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة إن الوضع الراهن يحتم ضرورة الإسراعبإنشاء الشرطة القضائية التى طالما طلب بها قضاة مصر لما لها من دور فى تأمينالمحاكم وحراستها وتأمين القضاة وتعنى بكل مامن شأنه تعزيز المجال الأمنى فى كافةجوانب العدالة.ولفت إلى أن التعديلات المرتقبة لقانون السلطة القضائية ينبغى أن تتضمن نقلتبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى والذى أبدى وزير العدل المستشار محمدعبدالعزيز الجندى موافقته عليه فور توليه مهام منصبه خلال استقباله لمجلس إدارةنادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.وأشار إلى أن التعديل ينبغى أن يشمل أيضا زيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى بمايتناسب مع الأعباء المتزايدة الملقاة على عاتقهم وأن يمثل نادى القضاة من خلالرئيسه فى عضوية المجلس باعتباره ممثل القضاة المنتخب إلى جانب تفعيل دور الجمعياتالعمومية بالمحاكم ومراجعة قواعد الندب والإعارة والعودة إلى استخدام لفظ مستشاركما كانت على مر تاريخ القضاء بدلا من الوقوف عند لفظ قاض .وأكد الزند أن التعديل فى قانون السلطة القضائية يجب أن يشمل كل ما من شأنهتدعيم استقلال القضاء وتيسير مناخ عمل القضاة.