رئيس نادي القضاة: اقتراح بتغليظ العقوبة لجريمة إهانة الهيئة القضائية

أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أنه إقترح علي المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل إجراء تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة المقضي بها لإهانة هيئة قضائية أو أحد اعضائها بالقول أو الفعل أو الإشارة لكي تكون العقوبة في هذا المجال جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد وليس الحبس.
وأكد الزند علي ضرورة عودة الحراسات الأمنية كاملة للمحاكم ودور النيابة العامة حتي يؤدي رجال القضاء رسالتهم السامية في إقرار الحقوق بين المتقاضين في ظل مناخ آمن، وأيضاً للحفاظ علي حياة وأرواح القضاة والمتقاضين والمتهمين وسائر المترددين علي المحاكم.
وأعرب عن اسفه الشديد لما واكب أحداث الإنفلات الأمني من الاعتداءات التي استهدفت بعض دور المحاكم والنيابات والذي تزايد معه قيام بعض الأفراد من ذوي المصالح والتوجهات الخاصة في بعض وسائل الإعلام بالتهجم علي رجال العدالة ودورها علي نحو يمثل مساسا بهيبة السلطة القضائية.. وقال رئيس نادي قضاة مصر أن النادي أرجأ إتخاذ الإجراءات القضائية ضد عدد من هؤلاء لإعطائهم فرصا للتراجع والعودة إلي رشدهم.
وأضاف الزند أن الوضع الراهن يحتم الإسراع في إنشاء الشرطة القضائية التي طالما طالب بها قضاة مصر لما لها من دور في تأمين المحاكم وحراستها وتأمين القضاة لتعزيز المجال الأمني في كافة جوانب العدالة.
وأشار إلي أن التعديل ينبغي أن يشمل أيضاً زيادة اعضاء مجلس القضاء الأعلي بما يتناسب مع الاعباء المتزايدة الملقاة علي عاتقهم وأن يمثل نادي القضاة من خلال رئيسة لعضوية المجلس باعتباره يمثل القضاة المنتخبين، الي جانب تفعيل دور الجمعيات العمومية بالمحاكم، ومراجعة قواعد الندب والإعارة، والعودة الي استخدام لفظ مستشار بدلاً من الوقوف عند لفظ قاضي.