خبراء:يطالبون بضخ المزيد من كميات الغاز الصب للمصانع

تجدت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز في مصر ليصل سعر الأنبوبة الواحدة إلى 40 جنيهاً في حين أن سعرها الرسمي جنيهان ونصف الجنيه. ودفع ارتفاع السعر ونقص الكميات آلاف المواطنين ولم تقتصر الأزمة علي القاهرة والجيزة فقط ولكن امتدت إلي اغلب محافظات الجمهورية وان لم الأزمة في كل محافظات مصر.الخبراء وضعوا استراجية من اجل حل أزمة أنبوبة البوتاجاز علي المستوي القريب والمستقبلفقد طالب الخبير البترولي محمد سعد الدين رئيس مجلس شركة سعد الدين للغازات البترولية بان الحل السريع لازمة أنبوبة البوتاجاز هي تضخ المزيد من الغاز الصب إلي مصانع تعبئة اسطوانة الغازوأضاف الخبير في أزمات اسطوانة الغاز بان هناك بعد السياسيات الغير سليمة من قبل القائمين علي ضخ الغاز بقطاع البترول لان يأتي في مثل هذه الفترة من كل عام فيقوم القائمين علي ضخ الغاز للمصانع بتقليل الكميات التيس يتم ضخها يوميا بنسبة 25% ظنا منهم ان هذه الإجراءات تساعد في توفير هذه الكميات من اجل الشتاء مما يؤدي إلي إنهاء المخزون الاحتياطي في المنازل المصريةورفض سعد الدين التصريحات من قبل المسئولين بأن الغياب الأمني وراء الأزمة مشيرا إلي ان في أسوء الغياب الأمني لم يكن هناك أزمة في اسطوانة البوتاجازمطالبا بضرورة إعادة النظر في دعم المقدم الي أنبوبة البوتاجاز لان الدعم في صورته الحالية يحصل عليه الأغنياء قبل الفقراء ومحدودي الدخلمن جانبه يؤكد الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي ورئيس قسم البترول بجامعة قناة السويس إن أزمة البوتاجاز التي تشهدها الأسواق ترجع بشكل رئيسي إلى تراجع الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز المحلية ونقص كميات الغاز الطبيعي.وأضاف تلك الأزمة ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة تراكمات عديدة، محذراً من تصاعد حالة الاختناق في المحافظات المصرية بسبب نقص أنابيب البوتاجاز التي لا تستطيع أي أسرة الاستغناء عنها.ويتوقع الخبير البترولي أن تشهد الفترة المقبلة طلباً متزايداً على اسطوانات البوتاجاز واستهلاك الغاز بسبب موسم الأعياد، مما يؤدي إلى التكالب على شراء الاسطوانات بكميات كبيرة وسحبها من الأسواق لتخزينها.وأشار إلى أن قمائن الطوب في المحافظات تستهلك كميات كبيرة من البوتاجاز وترفض وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي لها.كما أكد أن قرار وزير البترول المصري عبدالله غراب بوقف استيراد المازوت سيؤدي إلى حدوث فجوة وعجز في المازوت يقدر بنحو 2 مليون طن، وينتج عن ذلك التحول نحو الغاز الطبيعي.وقال أبو العلا: أن السياسات الخاطئة التي تنتهجها وزارة البترول المصرية، لتخفيض فاتورة دعم المازوت والاعتماد على الموارد البترولية المحلية سوف تؤدي إلى تفاقم أزمة البوتاجاز خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اعتماد أصحاب مصانع الدهانات وقمائن الطوب على المازوت بشكل رئيسي في صناعاتهمويوضح أن مصر لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه في المنازل، مشيراً إلى أن تجاهل الحكومة لاستخدام غاز الفيتوين والاعتماد على غاز الميثان والإيثان، المستخرج مع الغاز الخام والبترول والمستورد من السعودية والجزائر بما يؤثر على الموازنة المصرية خاصة في الظروف التي تمر بها مصر حالياً.وذكر أن السبب الثاني في تلك الأزمة يتمثل في المشاكل والأعباء المالية التي تتحملها الهيئة العامة للبترول في مصر، وقال: لقد أصبحت الهيئة كعميل البنك المتعثر لا يستطيع الوفاء بالتزاماته المالية، ومن ثم فإن تضخم مديونياتها يمثل مشكلة واضحة تحتاج إلى آلية سريعة لحلها.وأضاف ورئيس قسم البترول بجامعة قناة السويس: هناك بعض المشاكل الخاصة بالعرض والطلب والتوزيع والتسويق لاسطوانات البوتاجازكما أن نقص المعروض يتسبب بدوره في ظهور مافيا السوق السوداء كما يحدث في الوقت الراهن، حيث يتم بيعها بأسعار مرتفعة