أكدت دولة الامارات دعها وتأييدها لكافة الاجراءات التي تتخذها مصر لحماية امنها واستقرارها وللحفاظ على سلامة مواطنيها . وقدم مندوب الامارات الدائم لدى الجامعة العربية السفير محمد بن نخيرة الظاهري في كلمته أمام الاجتماع تعازي بلاده قيادة وحكومة وشعبا الى مصر قيادة وشعبا والى اهالي ضحايا الجريمة الارهابية التي جرت على الاراضي الليبية . وقال ان بلاده تدين الجرائم الِشنعاء التي يرتكبها تنظيم داعش والتي مازالت جرائمهم تتوالى بقتل الابرياء اخرها الاعتداء على 21 من المصريين بسفك دمائهم البريئة . وقال ان هذه الجريمة البربرية الشنعاء وغيرها من الجرائم لن تزيدنا الا اصرارا وقوة وعزما وستعزز من تعاوننا مع شركائنا في التصدي للتهديدات الاجرامية لتنظيم داعش وغيرها من المنظمات الاجرامية والارهابية حتى يتم اجتزاز هذه الافات من المنطقة العربية برمتها. واكد تضامن دولة الامارات العربية المتحدة الكامل والتام مع مصر في مواجهة الارهاب والتطرف وانها تضع كل امكانياتها لدعم الجهود المصرية في مكافحته حتى يتم دحره واستئصاله نهائيا وأضاف أن هذ الجريمة البشعة تؤكد ضرورة دعم الدول العربية والاسرة الدولية للشعب الليبي بقيادة البرلمان الليبي المنتخب وحكومته التي انبثقت عنه لبسط سيادتهم على سائر التراب الوطني وضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بتمكينه من التصدي لهذه التنظيمات المتطرفة التي انتشرت على الاراضي الليبية حيث ان استقرار ليبيا بعيدا عن التطرف والارهاب يمثل ضرورة عربية ودولية ويعزز امن المنطقة ودول الجوار . وقال ان المأساة التي تعيشها الاوطان العربية جراء استشراء الارهاب الغاشم على ايدي المتطرفين والفئات الباغية التي ترعاها هذه التنظيمات الاجرامية والتي ترتكب هذ الجرائم الوحشية يوما بعد يوم تتطلب التكاتف والوقوف معا لمواجهتها حتى يتم دحرها واستئصالها من جذورها . كما اكد ادانة دولة الامارات ورفضها المطلق للانقلاب الحوثي في اليمن وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الامر الواقع بالقوة . وقال اننا نؤكد دعم السلطة الشرعية وادانة استمرار احتجاز فخامة الرئيس اليمني ورئيس الوزراء والمسئولين من قبل الميليشيات الحوثية. وطالب باطلاق سراحهم فورا والانسحاب الكامل من المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الاسلحة التى استولوا عليها من المنشآت العسكرية والامنية والعمل على الاستقرار من خلال الانخراط في العملية السياسية . وقال ان دولة الامارات تدعم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية ودون استخدام العنف والتهديد لاستئناف العملية السياسية من خلال اقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والامن ومؤسسات الدولة على اسس وطنية وذلك وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية والياتا التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني بما يحافظ على وحدة اليمن وامنه وسلامه الاجتماعي. وأكد ضرورة تنفيذ مجلس الامن الدولي لكافة قراراته ذات الصلة باليمن خصوصا وان ما يجري في اليمن الان يشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله.