العفو الدولية تتطاول على القضاء المصرى

وصفت منظمة العفو الدولية أحكام المؤبد بحق 230 مصريا في قضية "أحداث مجلس الوزراء" بأنها "هزلية".

وطالبت المنظمة الدولية بإفراج فوري عن كافة المحكوم عليهم في القضية، ومن بينهم أيضا 39 قاصرا حكم عليهم بالسجن عشرة أعوام، وفقًا لما ذكرته بي بي سي عربية.

ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد الناشط أحمد دومة، وهو من الشخصيات الشبابية التي برزت إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وتعرف القضية إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"التي وقعت في ديسمبر عام 2011، وألزمت المحكمة المدانين، الذين لم يمثل منهم أمامها سوى دومة، بدفع حوالي 2.2 مليون دولار لإدانتهم بالضلوع في حريق نشب بمقر المجمع العلمي الذي توجد به مخطوطات نادرة.

ولا يزال يمكن الطعن على الأحكام التي تعد الأشد بحق معارضين غير محسوبين على الإسلاميين منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى".

لكن العفو الدولية تقول إن المتظاهرين مارسوا حقهم في حرية التجمع السلمي، وأعربت الولايات المتحدة عن "قلق بالغ بسبب أحكام المؤبد الجماعية" التي صدرت الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي: "الأحكام والمحاكمات الجماعية تتناقض مع أبسط مبادئ الديمقراطية."

وصدرت أحكام إعدام بحق المئات من أنصار مرسي، ومن بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقيادات بارزة بالجماعة، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة.

ويوم الاثنين قضت محكمة مصرية بإعدام 183 شخصا، من بينهم 34 شخصا حكم عليهم غيابيا، بتهم قتل ضباط شرطة والتمثيل بجثثهم في هجوم على قسم شرطة محافظة الجيزة بالقاهرة الكبرى في أغسطس 2013.