وقفة لأولياء أمور طلاب "غرياني الخاصة" أمام المدرسة

ينظم عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة "غرياني الخاصة" بالتجمع الخامس، الآن أمام مقر المدرسة، احتجاجا على حجب نتائج أبنائهم لإجبارهم على دفع المصروفات كاملة دفعة واحدة.
وأكد أولياء الأمور المشاركون في هذه الوقفة أن لهم عدة مطالب تتمثل في: ضرورة التزام المدرسة بالمصاريف المقررة من قبل الوزارة والمعلن عنها على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، ومطالبة الموجودين فى المدرسة والقائمين على إدارتها بإعلان القيمة الفعلية للمصروفات كاملة فى مكان ظاهر فى المدرسة.
إلى جانب تحديد القيمة الفعلية للكتب فى بيان المصروفات وذلك تنفيذا للقرار الوزارى الصادر والذى يؤكد أن الكتب الخاصة ب"بالمستوى الرفيع" اختيارية ومن حق ولى الأمر شراء الكتب من المدرسة بهامش ربح لصاحب المدرسة قيمته 10%، أو أن يتولى ولى الأمر شراء الكتب بمعرفته.
كما اشتملت المطالب على: المطالبة بإعلان نتيجة امتحانات نصف العام المحجوبة بسبب عدم دفع المصروفات كاملةً، على الرغم من أن الكثير من أولياء الامور سددوا القسط الأول وهو يمثل أكثر من 80% من قيمة المصروفات المقررة من قبل الوزارة، ومطالبة المدرسة بتغيير مجلس الأمناء المزيف الموجود فى المدرسة، وعمل جمعية عمومية جديدة لجميع أولياء الأمور، وإطلاع أولياء الأمور فى المدرسة على حقيقة الأوضاع المستجدة فى المدرسة، ومن له الأحقية الكاملة فى تحصيل مصروفات الترم الثانى.
بالإضافة إلى مطالبة المدرسة بسداد فارق القيمة فى المصروفات، وذلك لمن سددوا قيمة المصروفات كاملة حتى يحصلوا على النتيجة، ومطالبة المدرسة برد المستحقات لنا عن قيمة الزيادة فى المصروفات فى الأعوام السابقة طبقا للقرار الوزارى.
ومن جانبها أعلنت جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر عن تضامنها مع أولياء الأمور المحتجين أمام المدرسة الآن، مؤكدةً أن جميع مطالبهم مشروعة ولابد أن تكون واجبة التنفيذ.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت في يوم 12 ابريل 2014، أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أصدر قراراً وزاريا بوضع مدرسة "غريانى" الخاصة للغات بالقاهرة الجديدة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وذلك إثر عرض تقرير لجنة المدارس الدولية بمتابعة الحالة التعليمية بالمدرسة، بعد ورود العديد من الشكاوى من أولياء أمور طلاب تتضرر من زيادة المصروفات بدون سند قانونى.
وجاء فى تقرير اللجنة وجود مخالفات عديدة بالمدرسة، منها زيادة المصروفات الدراسية دون سند قانونى، وتحصيل رسوم نشاط قدرها (مليون ومائتين وخمسون ألف جنيه) دون وجود نشرة بالإدارة التعليمية، وقبول 51 طالبا زيادة عن العدد المسموح برسوم بلغت (مليون وخمسمائة وسبع وعشرون ألف جنيه)، وعدم وجود عقود عمل لمعظم المعلمين العاملين بها، وعدم وجود تراخيص للعاملين الأجانب.
فضلاً عن تدريس المواد القومية (الدراسات الاجتماعية) باللغة الإنجليزية مخالفة لتعليمات الوزارة التى تنص على الالتزام بتدريسها باللغة العربية، وتضمن كتب الجغرافيا والتاريخ لخرائط تتضمن حلايب وشلاتين خارج الحدود المصرية.