تعليق حقوقيون على هجمات العريش

شهد الوسط الحقوقي فى مصر ثورة عارمة عقب الأحداث الإرهابية التى شهدتها مدينة العريش وعدة اماكن متفرقة بسيناء، مساء أمس، والتي أدت إلى استشهاد عدد من أبناء مصر من جنود القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، مطالبا الدولة بالضرب "بيدا من حديد" على الارهاب ومن يدعمه كما طالب بالمساندة والدعم الدوليين لمصر في مكافحتها وتصديها للإرهاب.
من جهته، أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، مؤكدا أن "أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي ضد الإنسانية".
وأعرب المجلس عن بالغ إدانته للعملية الإرهابية التي وقعت مساء أمس، الخميس، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وأدت إلى استشهاد عدد من أبناء مصر من جنود القوات المسلحة والشرطة والمواطنين.
وقال المجلس، فى بيان له، إن "هذا العمل الإجرامى يعد انتهاكا جسيما لأسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة والذي كفلته جميع الشرائع والمواثيق".
وقدم خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء جميعا، وأضاف أن "كل القوى الوطنية في مصر تتوقع المساندة والدعم الدوليين في مكافحتها وتصديها للإرهاب باعتباره ظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر على السلم والأمن الدوليين وتتطلب تفعيل التضامن الدولي في مواجهته".
ويرى المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اجتثاث الإرهاب يلزم توافق جميع القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.
كما نعت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إلى جموع الشعب المصرى شهداء الوطن الأبرار الذين سقطوا بالعريش بشمال سيناء مساء أمس، الخميس، نتيجة لاستهداف بعض المقار الأمنية، من بينها الفوج 101 حرس حدود، وباستخدام بعض العربات المفخخة وقذائف الهاون، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من العسكرين والمدنيين.
وأعربت الجمعية عن إدانتها واستنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابى الجبان، الأمر الذى اعتبرته حربا شاملة بشكل منظم وممنهج على القوات المصرية المتمركزة بشمال سيناء.
وطالبت الجمعية، فى بيان لها، مجلس الدفاع الوطنى بالعمل مع جميع الأجهزة الأمنية وأجهزة المعلومات بالدولة لسرعة ملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، وتطهير شبه جزيرة سيناء بالكامل من أى وجود للعناصر الإرهابية، وإحكام السيطرة على جميع المنافذ، والقضاء بشكل نهائى وتام وعاجل على جميع الأنفاق التى تستخدم فى مرور الإرهابيين من الجماعات المتطرفة للداخل المصرى.
وأكد محمود البدوى، المحامى ورئيس الجمعية، أن تصاعد أعمال العنف والتفجيرات واستهداف الأفراد والقوات والمنشآت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضى فى العديد من المحافظات المصرية، وفى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، يؤكد أن هناك من يريد بث الرعب فى النفوس في مختلف المحافظات المصرية، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى تنظمه مصر فى مارس المقبل، والذى يعقبه الاستحقاق الإنتخابى الهام بإنتخاب البرلمان الجديد، والذى يمثل الحلقة الثالثة فى خارطة الطريق المصرية، والتى أعلنت فى يوليو 2013، وهو أمر ترفضه جماعات الإرهاب والشر وترفض نجاحه لما يمثل من انتصار ودعم للإرادة الشعبية المصرية، والتى تجلت فى ثورة 30 يونيو 2013، وتأكيد زوال دولة الإخوان الإرهابية بشكل نهائى.
من جانبه، قال المستشار محمد عبد النعيم، رئيس الاتحاد العربى لحقوق الانسان، إن "التفجيرات التى وقعت مساء أمس واستشهد خلالها عشرات المجندين وضباط القوات المسلحة من ضمن العمليات القذرة للإرهاب الأسود الذى يلاحق مصر فى الفترة الأخيرة إبان عزل محمد مرسى".
واضاف "نعيم"، في بيان له، أن "الهدف الرئيسى من كل تلك الأحداث الإرهابية هى خطة منظمة من قبل الدول الغربية لتركيع مصر وقواتنا المسلحة بواسطة الجماعات الإرهابية التى تمت زراعتها أثناء حكم الرئيس المعزول".
وتابع: "علينا مواصلة كفاحنا الدؤوب والمستمر فى مساندة الدولة المصرية وقواتنا المسلحة التى تضحى بكل غال فى سبيل حماية تراب ارضنا الغالية".
وناشد نعيم الرئاسة المصرية الإسراع فى تنفيذ الأحكام القضائية التى أوصت بإعدام قيادات الجماعه الارهابية والتنسيق لجلب الهاربين خارج البلاد ليصبحوا عبره لمن لا يعتبر والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه فى اقتحام الأراضى المصرية وتنفيذ عمليات القتل فى ابنائنا.