بيان من الحزب العربي الاشتراكي حول الاعلان الدستوري

اعتبر حزب مصر العربى الاشتراكى ان الإعلانالدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغم أنه يستهدف تسيير شؤونالدولة خلال هذه الفترة الإنتقالية نحو سلطة مدنية ينتخبها الشعب انتخابا حرامباشرا غير كاف.ورأى الحزب - في بيان له اليوم السبت - ضرورة تعديل النص فى المادة الخامسةمن الإعلان على حرية ممارسة الأحزاب لآداء مهامها السياسية وكفالة مشاركتها فىمسئوليات الحكم.وطالب الحزب ان يكون نائب الرئيس بالإنتخاب فى المادة 31 أسوة بماتم تعديلهبعد الاستفتاء عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة طعون عضوية أعضاء مجلسيالشعب والشورى بدلا من المحكمة الدستورية العليا ،علاوة على إلغاء مجلس الشورىبدلا من تقليص صلاحياته كالوارد بالمادة رقم 37 توفيرا لما ينفق عليه من ملايينالجنيهات.وطالب الحزب بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين الواردة بالمادة رقم 32 والتياكد انها باتت سببا من أسباب فساد الحياة البرلمانية بعد إستخدامها فى غيرماإستهدفته وفقا لما وضع لها من شروط بالميثاق الوطنى عام 1962 وإلغاء كوتة المرأة التى تتعارض مع نص المادة رقم 7 من الإعلان الدستورى فيما يخص المساواة فىالحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والتى نصت على أنه لاتمييز بينهم فى ذلكبسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.وفيما يخص الحوار الوطني اكد الحزب تحفظه على عدم تحديد محاوره وآلياته قبلإجرائه بفترة كافية ليتمكن المشاركون من تقديم أوراق عمل تتضمن رؤاهم ومقترحاتهمومايقررونه من برامج تعد نقطة إنطلاق نحو الوصول إلى عقد إجتماعى يتوافق من خلالهالحاكم والمحكومين ويكون بمثابة ميثاق وطنى يؤدى إلى الإصلاح السياسى والإقتصادىوالإجتماعى الشامل.ودعا حزب مصر العربى الإشتراكى الى ضرورة أن يتضمن الحوار الوطنى الإتفاق علىأهم ملامح الدستور الجديد والتى يجب أن تشتمل على تقرير حقوق الإنسان المصرىوالحريات العامة بمايضمن عدم الإعتداء عليها ،مع وضع الضوابط التى تجيز إعلانحالة الطوارئ بعبارات دقيقة وعلى سبيل الحصر.