"الري": وقف التراخيص على مجرى النيل عدا المشروعات القومية

عقد الدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، مؤتمرا صحفيا؛ لعرض الخطة التنفيذية لحملة إنقاذ النيل، والتى اعتمدها مجلس الوزراء فى جلسته الماضية، وأيضا خطوات التحرك المستقبلى للحملة.
وتستهدف خطة وزارة الموارد المائية، إنقاذ النيل، وإزالة 50 ألف حالة خلال العام الجارى 2015 من إجمالى 150 ألف حالة، تعرض لها النيل بعد ثورة 25 يناير 2011.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية: إن لجنة التشريعات بمجلس الوزراء بصدد وضع قانون النيل الموحد؛ للحفاظ على نهر النيل قريبا.
وأضاف مغازى، أنه سيتم وضع شاشات عرض كبيرة على سور وزارة الرى؛ للإعلان عما تم إزالته من تعديات على مجرى النيل لحظة بلحظة.
وأكد الوزير، أنه سيتم إنشاء صندوق تبرع لحماية نهر النيل، وإصدار تابع بريد للحملة.
وأوضح وزير الرى، أنه سيتم وقف أى تراخيص جديدة على مجرى نهر النيل إلا المشروعات القومية فقط، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة جميع التراخيص القديمة.
وأضاف مغازى، أنه سيتم رصد أى أعمال ردم فى نهر النيل أو تعديات عن طريق الأقمار الصناعية.
وأكد مغازى، أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة بطول 250 كيلو فى محيط وزارة الرى؛ لرصد أى اعتداء على مجرى نهر النيل بعد موافقة الأجهزة الأمنية.
وأضاف مغازى، أنه سيتم تجميل واجهات النيل وإنشاء حدائق عامة للمواطنين على ضفاف النيل خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الري والموارد المائية: إن الوزارة وضعت خرائط جديدة لتحديد التعديات على مجرى نهر النيل بجميع المحافظات.
وأضاف مغازي، أن "الوزارة أنشأت خطا ساخنا 15116 لتلقي بلاغات المواطنين بالتعدي على نهر النيل"، مؤكدا أن الوزارة أنشأت عداد إنقاذ النيل لرصد عدد المخالفات والإزالات منذ بدء الحملة.
وأشار إلى أن عدد المخالفات في القاهرة الكبرى بلغ 478 مخالفة وحالة تعدٍ على نهر النيل.
وأضاف، أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة لإزالة جميع التعديات على النيل، على عدة مراحل بالتعاون مع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات.
وأكد مغازي، أن اجمالي التعديات على نهر النيل بلغت 150 ألف حالة، مضيفا، نسعى خلال عام 2015 إلى إزالة 50 ألف حالة.
وأضاف أنه تم تشكيل مجموعات عمل لوضع خطط وآليات ومحاور للفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها بدأت عملها يوم 5 يناير منذ بدء الحملة، وكذلك إنشاء لجنة للتقييم والمتابعة.