دعت ورشة عمل حول الحوار الوطني فى السودان إلي قيامنظام للحكم في البلاد يوائم بين النظام الرئاسي والبرلماني ، فضلا عن تحديد وضعيةللقوات المسلحة في الدستور الدائم والفصل بين السلطات .وشارك في الورشة عدد من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأساتذةالجامعات السودانية ، فضلا عن شخصيات قومية .وأكد يس عمر يوسف في ورقة قدمها بعنوان (ملامح الدستور المرتقب في مسألةالهوية السودانية) على سيادة حكم القانون والإبقاء على المجلسين التشريعيين(الوطني والولايات) وإعادة النظر في الحكم المحلي .وشدد علي ضرورة أن يقوم الدستور على أساس المواطنة والموافقة على النظامالاتحادي مع إجراء بعض التعديلات وقيام لجنة لرأب الصدع بين القوى المتصارعة .من جانبه أوصي محمد حسن أحمد في ورقة قدمها حول هيكل الحكم ، بعدم إنشاءأقاليم أو ولايات جديدة حتى لا يترهل الجهاز التنفيذي للدولة وعدم الترشيحللمناصب على أساس قبلي أو جهوي واستقلال القضاء ونشر ثقافة الاهتمام بالمجتمع المدني .ودعت الورقة إلى تقليص عدد المستشاريات وهيكل الحكم على المستويين الإتحاديوالولائي واعتماد الكفاءة والأخلاق في تولي الوظيفة العامة أو الدستورية .وفى ذات السياق قال د. صديق الهندي القيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي إنالنظام الرئاسي إرتبط بالأنظمة العسكرية فلابد من التأكيد على النظام البرلمانيومراعاة التنوع الثقافي والعرقي والديني .من جهته دعا اللواء مهندس الهادي بشري الأمين العام السابق لمجلس التخطيطالإستراتيجي إلي ضرورة تحديد وضعية القوات المسلحة في الدستور بصورة عامة ومفصلةوالتأكيد على دورها في تنفيذ القانون .
