مصانع الخزفيات مهددة بالغلق والصناع في ورطة

يستعد صناع المواد الخزفية الى رفع مذكرة خلال الايام القادمة لرئيس اتحاد الصناعات جلال الزربا للمطالبة بتفعيل لائحة الأستيراد الصادرة بقرار 77 لسنة 2005 و الذي يشترط اخراج السلع المستوردة من الموانئ شريطة أن تكون مصاحبة لشهادة بلد المنشأ الاصلية و بيانات المصنع كلها علي طبقة التزجج .و يتضمن الخطاب ضرورة الغاء المنشور الذي أصدرة عبد الرحمن فوزي وكيل أول وزارة التجارة و الصناعة بتاريخ 16 فبراير2011 و الذي أقر بمقتضاة الافراج عن 100 كونتينر يحوي الالف الاطنان من البضائع بالموانيء رغم اثبات انها صينية و تم اغراق الاسواق بها ضاربا بقرارة قوانين لائحة الاستيراد لسنة 2005 .و هدد أصحاب أكبر مصانع للخزف كالمصرية الالمانية للخزفيات و مصر للخزف و الصيني و غيرهم بوقف الانتاج بمصانعهم وتسريح العمال في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بوقف الاغراق الصيني للخزفيات في الاسواق المصرية .و أكد أحمد الفخراني المستشار القانوني للمصرية الألمانية للخزفيات أن خزانة الدولة ستفقد 5 مليار و 600 مليون جنيه عائد ضرائب تلك الصناعة و تسريح 12 ألف عامل و40 ألف أخريين من الصناعات المكمله للخزفيات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بوقف الاغراق الصيني .وأضاف الفخراني أن نسبة التصدير تصل الي 65 % سنويا اي بمعدل 6 مليون شهريا للعديد من الدول الاروبية كألمانيا و فرنسا و الولايات المتحدة الامريكية و السودان و تونسو يذكر الفخراني أن في حال توقف المصانع ستتوقف طاقتها الانتاجية التي تقدر 40 طن يومياو أجمع الصناع علي ضرورة ادراج اسماء الدول المصدرة لمصر لمنع دخول المنتجات الصينية تحت مسمي دول اخري ، مثلما حدث في عام 2010 من دخول 10 الاف طن خزفيات تحت مسمي الفلبين و كشف التقرير العام من الامم المتحدة مؤخرا انها لم تكن من الفلبين انما كانت من الصين تحت مسمي الفلبين .