قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، وجعل الدستور من المواطنة أساسًا متينًا لتعاون الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، وكل حق يقابله التزام، مشددًا على ضروة العمل والجهد في البناء خلال المرحلة الحالية. وأضاف، خلال حضوره احتفالية عيد القضاة بدار القضاء العالي، أن مؤسسات الدولة القضائية عليها مهمة جسيمة لتمكين المصرين من اكتساب حريته وتعريفه بمسئوليته، مشيرًا إلى أن الدستور المصري أرسى مبادئ الفصل بين السلطات وخضوع الدولة للقانون وأعضاء النيابة العامه وحصانتهم، وعزز دستور 2014 هذه المبادئ. وتابع: "استقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم التزم به عن إيمان ويقين، ولقد حرصت منذ تولي المسئولية التأكيد على استقلال القضاء وتمسكت بأن أنأى به عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في شئونه أو أعماله أو التأثير على أي إجراء من إجراءات التحقيق التي تباشرها المنيابة العامة في إطار الدستور والقانون". واستطرد: "أثق في أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وبخبرات شيوخه وبإيمان شبابه بقيمه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا، وحركة تاريخه وأحداثه الوطنية دون التعرض لما ينال من هيبة قضاتنا ومكانتهم الرفيعة وبعيدًا عن أي إنحيازات عقائدية أو سياسية".