المصرية لحقوق الإنسان : اقتراح مشروع قانون يحظر تكوين الأحزاب على اساس دينى او عسكرى

قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يسعى إلى حظر تكوين الأحزاب على أساس ديني أو عسكري.وحول المشروع قال حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة- إن المشروع يسعى إلى تفعيل الحياة السياسية بصفة عامة، والأحزاب على وجه الخصوص، لا سيما في إطار الحديث عن التعددية الحزبية بعد ثورة 25 يناير.وينصّ المشروع على تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار، وحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، أو التي تقوم على أُسس دينية، أو عقائدية، أو طائفية، أو عرقية، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب المشّكلة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977، وحرية الأحزاب في إنشاء أي عدد من الصحف الحزبية، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية بمجرد الإخطار للجهة المختصة، وحرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى إعطاء الأحزاب تمويل أكبر من الدولة يساعدها على القيام بدورها السياسي على الوجه الأكمل؛ وذلك وفقا لما ورد في موقع الشروق.وطالب أبو سعدة جميع الأحزاب بإعادة النظر في برامجها، وإرساء قواعد الديمقراطية الداخلية، وتقديم برامج انتخابية تعبّر عن مطالب الناخبين، وذلك في ضوء الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، وبالشكل الذي ينسجم مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.يُذكّر أن المنظمة المصرية قد تقدّمت بمشروع القانون للحكومة والبرلمان في عهد النظام السابق عام 2008، وقد تبنّاه عدد من أعضاء مجلس الشعب آنذاك، وتأمل في أن يأخذ في الاعتبار من قبل مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.