"المصرية لحقوق الإنسان" تقترح مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية

رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المشروع يسعى إلى تفعيل الحياة السياسية بصفة عامة والأحزاب على وجه الخصوص ولاسيما في إطار الحديث عن التعددية الحزبية بعد ثورة 25 يناير. على أن ينص على تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار، وحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، أو التي تقوم على أسس دينية، أو عقائدية، أو طائفية، أو عرقية.
كما طالب أبو سعدة بإلغاء لجنة شئون الأحزاب المشكلة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977، وإطلاق حرية الأحزاب لإنشاء أي عدد من الصحف الحزبية، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية بمجرد الإخطار للجهة المختصة، وحرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية،بالإضافة إلى إعطاء الأحزاب تمويل أكبر من الدولة يساعدها على القيام بدورها السياسي على الوجه الأكمل.
وطالب أبو سعدة جميع الأحزاب بإعادة النظر في برامجها وإرساء قواعد الديمقراطية الداخلية وتقديم برامج انتخابية تعبر عن مطالب الناخبين، وذلك في ضوء الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، وبالشكل الذي ينسجم مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
يذكر أن المنظمة المصرية قد تقدمت بمشروع القانون للحكومة والبرلمان في عهد النظام السابق عام 2008، وقد تبناه عدد من أعضاء مجلس الشعب آنذاك، وتأمل في أن يأخذ في الاعتبار من قبل مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.