منظمة حقوقية تتقدم للمجلس العسكري بمشروع قانون للأحزاب السياسية

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم ، وفور تقديم المشروع قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المشروع يهدف لتفعيل الحياة السياسية بصفة عامة والأحزاب بصفة خاصة ، لاسيما في إطار الحديث عن التعددية الحزبية بعد ثورة 25 يناير ، على أن ينص على تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار، وحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، أو التي تقوم على أسس دينية، أو عقائدية، أو طائفية، أو عرقيه.
كما طالب أبو سعده بإلغاء لجنة شئون الأحزاب المشكلة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977، وحرية الأحزاب في إصدار أي عدد من الصحف الحزبية، ووسائل الأعلام المسموعة والمرئية بمجرد الإخطار للجهة المختصة، وحرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى إعطاء الأحزاب تمويل أكبر من الدولة يساعدها على القيام بدورها السياسي على الوجه الأكمل .
وعلي صعيد متصل طالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من جميع الأحزاب إعادة النظر في برامجها وإرساء قواعد الديمقراطية الداخلية وتقديم برامج انتخابية تعبر عن مطالب الناخبين، وذلك في ضوء الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، وبالشكل الذي ينسجم مع مرحلة ما بعد الثورة .
جدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد تقدمت بمشروع القانون للحكومة والبرلمان في عهد النظام السابق عام 2008 ، وقد تبناه عدد من أعضاء مجلس الشعب آنذاك، وتأمل في أن يأخذ في الاعتبار من قبل مجلس الوزراء الحالي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم برئاسة المشير حسين طنطاوي.