كشفت تحقيقات النيابة العامة مع حبيب العادلي -وزير الداخلية السابق - كل التفاصيل الدقيقة لكيفية التعامل الأمني مع مظاهرات25 يناير وأسباب فشل مواجهة التظاهر وإحداث الفراغ الأمني في مصر، وكيف تعامل الرئيس السابق مع الأزمة؟ونقلت صحيفة الأهرام تفاصيل تحقيقات النيابة مع العادلي والذي أكد فيها أن ما إن وصلت إلى الوزارة معلومات تفيد باندلاع مظاهرات في جميع أرجاء الجمهورية؛ تم إخطار الرئاسة ومجلس الوزراء، إضافة إلى القيام بعدة إجراءات أمنية.ونفى العادلي إصداره أية تعليمات بإطلاق طلقات نارية على المتظاهرين، مؤكدًا أن جميع التشكيلات التي تشارك في القطاعات المذكورة لم تحمل عند مواجهتها هذه التجمعات والتظاهرات أي ذخيرة حية، مضيفاً: إنني في يوم 25يناير وجّهت السادة المساعدين بأن يكون تعاملنا مع هذا الموقف بأسلوب سلمي وفي حالة مواجهة مواقف فيها إخلال بالأمن العام أو الحفاظ على الممتلكات العامة فيتم توجيه التحذير للمتظاهرين بعد فترة بفض التظاهرات أو الاعتصامات، وفي حالة حدوث ما هو يؤكد أن هناك خللا آمنيا؛ يتم فض هذا التظاهر باستخدام المياه وإذا تصاعد تستخدم الغازات المسيلة للدموع والقبض على كل من يرتكب جرائم أو يستخدم العنف أثناء المظاهرات والتحذير من استخدام أي طلقات نارية.واستطرد العادلي أنه ما إن بدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين تتوجه إلي بعض الأماكن العامة ومبني التليفزيون ووزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشوري ومقر الحزب والمتحف ولم تستطع القوات تفريق هذا التظاهر؛ لضخامة الأعداد بصورة تفوق كثيرا التشكيلات الموجودة والتي تفوق إمكاناتهم، شعرت بخطورة الموقف، فأجريت إتصالا تليفونيا بالرئيس السابق حسني مبارك نحو الساعة الرابعة عصرا يوم الثامن والعشرين وأخطرته بالموقف وحقيقته وخطورته وعجز الشرطة عن مواجهة الموقف وطلبت منه ضرورة إعلان حظر التجول حتى نتمكن من استكمال مسيرة السيطرة على الموقف، فطلب مني الاتصال بالمشير طنطاوي -وزير الدفاع- فأخطرته بحقيقة الموقف وتوجيه الرئيس فأبلغني بأنه سوف يتصل بالرئيس ثم صدر قرار بحظر التجول وبدأت تشكيلات القوات المسلحة في النزول للميادين في فترة المغرب تقريبا، وتولت قوات الحرس الجمهوري تأمين التليفزيون، وقامت قوات الشرطة الموجودة في الميادين بالتجمع بدلا من التفرق بعد أن أصدرت الأمر إلى اللواء أحمد رمزي -قائد الأمن المركزي- وأبلغته بأن يحث القوات على عدم ترك مواقعهم ومحاولة استدعاء العناصر التي تركت مواقعها خشية من تعدي المتظاهرين.وأكد العادلي أن كل هذه المعلومات تم إخطار رئيس الجمهورية السابق ورئيس الحكومة السابق وباقي الجهات المعنية بهالدفاع يطلب إستدعاء مبارك لسماع أقواله في مقتل المتظاهرينوقد طلب عصام محمدي البطاوي -رئيس هيئة الدفاع عن العادلي - خلال تحقيقات النيابة استدعاء حسني مبارك- الرئيس السابق - لسماع أقواله في قضية قتل المتظاهرين، وحدوث الانفلات الأمني، وذلك بصفتة الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة سابقا.كما طلب البطاوي استدعاء الدكتور أحمد نظيف -رئيس الوزراء الأسبق- وحكومته لاستجوابهم عما أبلغوا به من حبيب العادلي بأن هناك تظاهرات ضخمة سوف تحدث يومي25 و28 يناير، مطالبة بإقالة الحكومة وبعض المطالب الاقتصادية.وأكد المحامي أن مبارك ونظيف لم يعقدا أية اجتماعات خلال فترة التظاهرات لاتخاذ الإجراءات السريعة لاحتواء الموقف، على الرغم من تحذير موكله حبيب العادلي من تداعيات الموقف وخطورته، وتسارع الأحداث بشكل سريع مما أدى إلى عدم قدرة جهاز الشرطة على المواجهة.