تقرير دولي يطالب إسرائيل بالغاء قيود الإقامة على الفلسطينيين بالقدس

طالب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئونالإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة /أوتشا / بالغاء القيود على الإقامةوالقيود المفروضة على التخطيط وتقسيم الأراضي والإسكان والهدم والطرد والقيود علىالوصول إلى الخدمات والنشاط الاستيطاني والجدار العازل مما يزيد من هشاشة الوضعالإنساني للفلسطينيين المقيمين بالقدس الشرقية.جاء ذلك في تقرير لمكتب أوتشا تحت عنوان الأوضاع الإنسانية في القدس الشرقيةمخاوف رئيسية وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم.وقال التقرير إنه بالرغم من بقاء الفلسطينيين في المدينة خوفا من إلغاءإقامتهم ومخصصاتهم الاجتماعية والحد من وصولهم إلى الخدمات إلا أن الإخفاق فيمعالجة هذه العوامل على المدى البعيد يهدد بتقويض الوجود الفلسطيني في القدسالشرقية.وأوضح أن التدابير الإسرائيلية منذ 1967 ميزت على نحو منهجي ضد السكانالفلسطينيين في القدس الشرقية في مسائل تتعلق بالتخطيط وتقسيم المناطق والبناءحيث صودر نحو ثلثي الأراضي لضمها من أجل بناء المستوطنات بما يخالف القانونالدولي، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تخصص للفلسطينيين سوى 13 في المائةفقط من هذه الأراضي لإقامة البناء الفلسطيني، إلا أن معظم هذه الأراضي هي مبنيةأصلا .وأفاد التقرير بأن عدد التراخيص التي تمنح للفلسطينيين في القدس الشرقية سنويالا تلبي الاحتياجات القائمة من المسكن مما أدى إلى نقص مزمن في أماكن السكن وهدمالمباني غير القانونية والتهجير بدلا من أن يزود المخطط الهيكلي المحلي للقدس حلاللأزمة السكانية ويبدو أنه صمم للحفاظ على الأغلبية السكانية لليهود مقابل العربفي المدينة.وأضاف أن الفلسطينيين بالقدس الشرقية يحظون بوصول خدمات ملائمة التي يقدمهانظام الرعاية الصحية الإسرائيلي والمشهود له بمستواه العالي ويستفيد منه السكانالمؤهلون على نطاق واسع ولكن يعاني نظام التعليم من نقص مزمن في الغرف المدرسيةبالإضافة إلى المرافق القائمة غير الملائمة ودون المعايير مما يؤدي إلى تدريسالطلاب في مبان مستأجرة لا تستوفي المعايير التربوية والصحية الأساسية.وقال تقرير أوتشا إن مصادرة الأراضي لغرض بناء المستوطنات وتوسيعها أدى إلى نقصالأرض والموارد المتاحة للبناء والتنمية الفلسطينية وقد دمجت المستوطنات الواقعةفي منطقة القدس البلدية والحضرية على حد سواء في جانب القدس من الجدار وجهزتبالبنية التحتية والخدمات العصرية وذلك خلافا للأحياء الفلسطينية التي لا تستوفيالخدمات القائمة احتياجات السكان.وأضاف أن المنظمات الاستيطانية استهدفت في العقود الأخيرة الأراضي والممتلكاتمن أجل بناء حزام داخلي من المستوطنات داخل المناطق السكنية الفلسطينية فيمايسمي بالحوض المقدس وتزيد من الحفريات الأثرية في هذه المناطق من مساحة الأماكنالعامة التي يسيطر عليها المستوطنون.كما أن مشروع الأماكن العامة المفتوحة الذي ترعاه الحكومة الإسرائيلية منهذه المناطق يزيد من تقييد البناء الفلسطيني والمساحات الخالية في القدس الشرقيةويتضمن تأثير هذا النشاط الاستيطاني في المناطق الفلسطينية على فرض قيود علىالفضاء العام والنمو السكاني وحرية التنقل وزيادة الاحتكاك والعنف وفقدانالممتلكات الخاصة والطرد القسري.وأكد التقرير أن تحسين ظروف السكان الفلسطينية بالقدس الشرقية يظل قضية رئيسيةلوكالات الأمم المتحدة وشركائها من المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن فريقالعمل الإنساني القطري عرف القدس الشرقية بوصفها منطقة تحظى بأولوية استراتيجيةفي عملية المناشدة الموحدة لهذا العام.وأوضح أن إسرائيل بصفتها القوة المحتلة تقع على عاقتها بموجب القانون الدوليوقانون حقوق الإنسان مسئولية ضمان تلبية الاحتياجات الإساسية للشعب الواقع تحتالإحتلال بما في ذلك القدس الشرقية وأن تضمن أن يكون باستطاعة السكان الفلسطينيينممارسة حقوقهم الإنسانية علي سبيل المثال لا الحصر؛ الحق في حرية الحرية والتنقلوالعمل والمسكن والصحة والتعليم والتحرر من التمييز.