الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء تقييد إقامة الفلسطينيين بالقدس

طالب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا" بإلغاء القيود على الإقامة والقيود المفروضة على التخطيط وتقسيم الأراضى والإسكان والهدم والطرد والقيود على الوصول إلى الخدمات والنشاط الاستيطانى والجدار العازل مما يزيد من هشاشة الوضع الإنسانى للفلسطينيين المقيمين بالقدس الشرقية.
جاء ذلك فى تقرير لمكتب "أوتشا" تحت عنوان الأوضاع الإنسانية فى القدس الشرقية
مخاوف رئيسية" وزعها المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم.
وقال التقرير إنه بالرغم من بقاء الفلسطينيين فى المدينة خوفا من إلغاء إقامتهم ومخصصاتهم الاجتماعية والحد من وصولهم إلى الخدمات إلا أن الإخفاق فى معالجة هذه العوامل على المدى البعيد يهدد بتقويض الوجود الفلسطينى فى القدس الشرقية.
وأوضح أن التدابير الإسرائيلية منذ 1967 ميزت على نحو منهجى ضد السكان الفلسطينيين فى القدس الشرقية فى مسائل تتعلق بالتخطيط وتقسيم المناطق والبناء
حيث صودر نحو ثلثى الأراضى لضمها من أجل بناء المستوطنات بما يخالف القانون
الدولي، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تخصص للفلسطينيين سوى 13 فى المائة
فقط من هذه الأراضى لإقامة البناء الفلسطينى، إلا أن معظم هذه الأراضى هى مبنية
أصلا.
وأفاد التقرير بأن عدد التراخيص التى تمنح للفلسطينيين فى القدس الشرقية سنويا لا تلبى الاحتياجات القائمة من المسكن مما أدى إلى نقص مزمن فى أماكن السكن وهدم
المبانى غير القانونية والتهجير بدلا من أن يزود المخطط الهيكلى المحلى للقدس حلا
للأزمة السكانية ويبدو أنه صمم للحفاظ على الأغلبية السكانية لليهود مقابل العرب
فى المدينة.
وأضاف أن الفلسطينيين بالقدس الشرقية يحظون بوصول خدمات ملائمة التى يقدمها
نظام الرعاية الصحية الإسرائيلى والمشهود له بمستواه العالى ويستفيد منه السكان المؤهلون على نطاق واسع، ولكن يعانى نظام التعليم من نقص مزمن فى الغرف المدرسية.
بالإضافة إلى المرافق القائمة غير الملائمة ودون المعايير مما يؤدى إلى تدريس الطلاب فى مبان مستأجرة لا تستوفى المعايير التربوية والصحية الأساسية.
وقال تقرير أوتشا إن مصادرة الأراضى لغرض بناء المستوطنات وتوسيعها أدى إلى نقص الأرض والموارد المتاحة للبناء والتنمية الفلسطينية وقد دمجت المستوطنات الواقعة
فى منطقة القدس البلدية والحضرية على حد سواء فى جانب القدس من الجدار وجهزت بالبنية التحتية والخدمات العصرية، وذلك خلافا للأحياء الفلسطينية التى لا تستوفى الخدمات القائمة احتياجات السكان.
وأضاف أن المنظمات الاستيطانية استهدفت فى العقود الأخيرة الأراضى والممتلكات
من أجل بناء حزام داخلى من المستوطنات داخل المناطق السكنية الفلسطينية فيما
يسمى "بالحوض المقدس" وتزيد من الحفريات الأثرية فى هذه المناطق من مساحة الأماكن العامة التى يسيطر عليها المستوطنون.
كما أن مشروع "الأماكن العامة المفتوحة" الذى ترعاه الحكومة الإسرائيلية من
هذه المناطق يزيد من تقييد البناء الفلسطينى والمساحات الخالية فى القدس الشرقية
ويتضمن تأثير هذا النشاط الاستيطانى فى المناطق الفلسطينية على فرض قيود على
الفضاء العام والنمو السكانى وحرية التنقل وزيادة الاحتكاك والعنف وفقدان
الممتلكات الخاصة والطرد القسرى.
وأكد التقرير أن تحسين ظروف السكان الفلسطينية بالقدس الشرقية يظل قضية رئيسية
لوكالات الأمم المتحدة وشركائها من المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن فريق
العمل الإنسانى القطرى عرف القدس الشرقية بوصفها منطقة تحظى بأولوية استراتيجية
فى عملية المناشدة الموحدة لهذا العام.
وأوضح أن إسرائيل بصفتها القوة المحتلة تقع على عاقتها بموجب القانون الدولى
وقانون حقوق الإنسان مسئولية ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الواقع تحت الاحتلال بما فى ذلك القدس الشرقية وأن تضمن أن يكون باستطاعة السكان الفلسطينيين ممارسة حقوقهم الإنسانية على سبيل المثال لا الحصر؛ الحق فى حرية الحرية والتنقل والعمل والمسكن والصحة والتعليم والتحرر من التمييز.