نظرة اقتصادية على 2015

شهد عام 2014 العديد من الأحداث الاقتصادية التي كان لها تأثير كبير على الجهاز المصرفي، ولعل أبرز هذه الأحداث تغييرات رؤساء البنوك العامة، ونجاح الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، كما تم تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة ب42 ألف جنيه لإجمالى الدخل إلا أن هذا الأمر تسبب في هروب الكثير من القيادات والكفاءات المصرفية لعل آخرها استقالة نضال عصر نائب محافظ البنك المركزي، كما قام أيضاً البنك المركزى المصرى برد 3 مليارات دولار لقطر.
ولم تتوقف الأحداث المصرفية عند هذا الحد فقط، بل أطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقارى تتمثل فى طرح 10 مليارات جنيه بأسعار منخفضة للبنوك، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويًا لمحدودى الدخل، وسعر عائد متناقص قدره %8 سنويًا لمتوسطى الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بمحافظات مصر، ولعل آخر هذه الأحداث رفع وكالات التصنيف الائتمانى تقييمها للاقتصاد المصرى كان آخرها وكالة «فيتش»، بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
ورغم كل هذه الأحداث إلا أن حجم الاحتياطي الأجنبي شهد حالة من عدم الاستقرار والتذبذب الأمر الذي أتاح الفرصة للسوق السوداء للدولار لمزاولة نشاطها وهذا ما اتضح في انخفاض قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية.
نحاول في السطور التالية الكشف عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي خلال عام 2015، وتوقعات خبراء الاقتصاد بشأن هذا القطاع..
في البداية أكد منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن عام 2015 سيكون مليئاً بالأحداث المصرفية، ابتداءً من عقد مؤتمر المانحين العرب في فبراير المقبل وتليه قمة مصر الاقتصادية فى مارس، فهذان المؤتمران سيكونان بداية حقيقية لجلب الكثير من التدفقات الاستثمارية التي تساعد البنوك في تمويل الكثير من المشاريع القومية والاستثمارية للبلاد.
وأضاف الزاهد أن هذه التدفقات الاستثمارية ستلعب دوراً قوياً في دعم حجم الاحتياطي الأجنبي الذي انخفض خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو مليار دولار، فضلاً عن أنها ستساهم في خفض قيمة الدولار بالسوق السوداء.
وأوضح الزاهد أن شهر نوفمبر القادم سيشهد انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، إلا أنه يتوقع أن يتم التجديد له لأربع سنوات جديدة وذلك على ضوء دوره في إدارة ملفات السياسة النقدية والاحتياطى الأجنبي وقدرته على جمع 64 مليار جنيه قيمة طرح اكتتاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة خلال 8 أيام فقط.
في حين رأى يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الجهاز المصرفي سيقوم بتمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيساهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية للبلاد خلال عام 2015، وذلك على ضوء تعديل مؤسسة موديز النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى مستقرة، فضلاً عن ارتفاع معدلات السيولة لديها، ورغبة البنوك في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
وتوقع أبو الفتوح تمويل البنوك للكثير من المشروعات التي يكون لها دور في توفير موارد النقد الأجنبى، لافتاً إلى أن البنوك لم تتوقف خلال عام 2014 عن منح الائتمان للمشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية رغم تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، والدليل على ذلك تحالف البنك الأهلي مع عدد من البنوك لتمويل قرض هيئة البترول والذي تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه.
في حين أكد محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن عام 2015، سيشهد لأول مرة منذ نحو خمس سنوات إصدار سندات دولية مصرية فى الأسواق العالمية، الأمر الذي سيقضي تماماً على النظرات السلبية المتتالية من قبل وكالات التقييم الدولية لمصر.
وأضاف بدرة أن القطاع المصرفي قادر على مواجهة أية تحديات أو عقبات لاسيما وأن محافظ البنك المركزي يتبع سياسة نقدية رشيدة قادرة على تخطي أي عقبات وهذا الأمر يتيح فرصة أكبر للتجديد له لمدة أربع سنوات جديدة خلال 2015، متوقعاً في الوقت ذاته أن ترتفع حجم ودائع العملاء في البنوك على خلفية تعامل نحو 50% من المواطنين مع البنوك لأول مرة عام 2014، بفضل شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.
وفيما يتعلق بالدولار، أكد بدرة أن المؤتمر الاقتصادي في مارس سيعقبه قدوم المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر، الأمر الذي يساهم في الحد من ارتفاع سعر الدولار بالسوق غير الرسمية.