بالأسماء.. إحالة 3 طلاب إخوان بجامعة الأزهر للقضاء العسكرى بتهمة قطع الطريق العام

أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة ثلاثة طلاب إخوان بجامعة الأزهر فرع القاهرة للقضاء العسكرى، على خلفية اتهامهم بارتكاب جريمة قطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، والتورط فى أعمال عنف وتجمهر بحى مدينة نصر.
والطلاب المحالون للمحاكمة العسكرية هم كل من محمد حسنين محمد، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة، وإبراهيم رضا العسال، الطالب بالفرقة الأولى كلية الدراسات الإسلامية، وأحمد محمد محمود سلامة، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الصيدلة.
وحققت نيابة مدينة نصر ثان مع الطلاب منذ 3 ديسمبر تاريخ إلقاء القبض عليهم، وأصدرت قرارات بحبسهم على ذمة القضية، ثم جددت لهم الحبس الاحتياطى لمدة 15 يومًا، إلا أنها لم تستكمل التحقيقات، وقررت إحالتهم للقضاء العسكرى.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وترويع المواطنين، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمة قطع الطريق العام وتعطيل سير وسائل المواصلات، وهى الجريمة التى تخضع للقضاء العسكرى بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضى، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.
يشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، قد أصدر تعليمات لأعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بسرعة تفعيل القرار الجمهورى بشأن إحالة المتورطين فى الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية للقضاء العسكرى.
وتشمل المرافق العامة التى تخضع للقانون محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة، التى حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره.
كما كلف النائب العام أعضاء النيابات بسرعة إنهاء التحقيق فى الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وإحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأى إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، إضافة إلى حصر جميع التحقيقات، التى تجرى فى هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها وسجلاتها.