زوجة الضابط المختطف تطالب ب «تعويض» قيمته 5 مليون جنيه

قدم محمد زارع، المحامي، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، بطلب للجنة فض المنازعات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بصفته وكيلُا عن السيدة دعاء رشاد رياض، زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهري، المختفي من بتاريخ 4فبراير 2011 بمحافظة شمال سيناء أثناء تأديته واجبه المهني تلتمس فيه تعويضها وأبنائها مصطفى وردينة، بمبلغ 5 ملايين جنيه، كتعويض أدبي ومادي عن الأضرار التي لحقت بها جراء اختطاف واختفاء زوجها، أثناء تأدية عمله وواجبه المهني المكلف به من قبل وزارة الداخلية. وحمل الطلب رقم(13950) وتم تحديد جلسة 27 ديسمبر الحالي، موعدا للنظر في الطلب المقدم ضد رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، بصفتهما. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 4 فبراير 2011 تم اختطاف الرائد محمد مصطفى الجوهري، بمحافظة شمال سيناء (العريش) أثناء تأدية واجبه المهني بتأمين الحدود المصرية بناء على تكليف من جهة عمله ورغم كل الظروف التي تمر بها هذه المنطقة وما تمثله من خطورة شديدة على حياته إلا أنه لم يتوانى أو يتأخر في القيام بمهام عمله. وتم اختطاف زوج الطالبة، الرائد محمد مصطفى الجوهري، ومعه اثنين آخرين من الضباط وأمين شرطة، من قبل مسلحين وتم اخفائهم، وهو ما دعا الطالبة إلى التوجه بالعديد من البلاغات للسيد رئيس الوزراء والنائب العام وكل الجهات للإرشاد عنهم، إلا أنه لم يستجاب لها بالإيجاب أو الرفض مما أفقدها الأمل في معرفة مكان زوجها، دون أن تبذل الدولة المصرية أي جهد لاستعادة زوجها وبالعكس تم غلق الأبواب في وجهها ورفض رئيس الجمهورية ووزير الداخلية استقبالها. مما دعا زوجة الرائد المختطف، إلى تقدمها ببلاغات كان آخرها بلاغا رئيس الوزراء رقم 16450 بتاريخ 28/10/2014 وتنصلت الحكومة من مسئوليتها كما أنها حاولت طرق أبواب رئيس الجمهورية إلا ان محاولتها باءت بالفشل أيضا وتطالب المدعية بالتعويض من كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لتقصيرهما عن القيام بمقتضيات ووظيفتها بالدفاع عن كل المواطنين المصريين على الأرض المصرية وبذل الجهد لاستعادة زوجها المختفي، وتحمل مسؤولية وزير الداخلية عن كافة الضباط والأفراد مسؤولية إدارية فضلا عن مسؤوليته عن حماية كل الأرواح والممتلكات على الأراضي المصرية طبقا لمقتضيات وظيفته، ولذلك فأن الطالبة تطالبهما بالتعويض مجتمعين. يذكر أنه تم رفع الدعوى رقم 17778 لسنة 67 قضائية، بمحكمة القضاء الإداري وتم الحكم بإلزام السيد وزير الداخلية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة جميعهم بالإرشاد عنهم وصدر هدا الحكم بتاريخ 25/6/2013 بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تم الزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعودة المختطفين والكشف عن مصير الخاطفين، إلا أنه ورغم مرور قرابة عام ونصف لايزال مصير المختطفين مجهولا.