طلب أمام "فض المنازعات" لتعويض أسرة الرائد المختطف في سيناء ب 5 ملايين جنيه

تقدم محمد زارع، المحامى، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بطلب إلى لجنة فض المنازعات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بصفته وكيلا عن دعاء رشاد رياض، زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهري، المختفي فى 4 فبراير 2011 بشمال سيناء أثناء تأديته واجبه، تلتمس فيه تعويضها وأبنائها مصطفى وردينة، مبلغ 5 ملايين جنيه، كتعويض أدبي ومادي عن الأضرار التي لحقت بها جراء اختطاف واختفاء زوجها، أثناء تأدية عمله وواجبه المهني المكلف به من قبل وزراة الداخلية.
حمل الطلب رقم( 13950 ) وتم تحديد جلسة 27 ديسمبر الحالى، موعدا للنظر فى الطلب المقدم ضد رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، بصفتهما.
تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 4 فبراير 2011 تم اختطاف الرائد محمد مصطفى الجوهرى، بمحافظة شمال سيناء (العريش) أثناء تادية واجبه المهني بتأمين الحدود المصرية بناء على تكليف من جهة عمله ورغم كل الظروف التي تمر بها هده المنطقة وما تمثله من خطورة شديدة على حياته إلا انه لم يتوانى او يتأخر في القيام بمهام عمله، و تم اختطافه ومعه اثنان آخران من الضباط وأمين شرطة، من قبل مسلحين وتم إخفاؤهم ولا يعلم عنهم شىء، مما حدا بالطالبة إلى التوجه بالعديد من البلاغات رئيس الوزراء والنائب العام وكل الجهات للإرشاد عنهم، إلا أن الطالبة لم يساعدها أحد أو يرد عليها بالإيجاب أو الرفض، مما أفقدها الأمل في معرفة مكان زوجها، دون أن تبذل الدولة المصرية أي جهد لاستعادة زوجها، وبالعكس تم غلق الأبواب في وجهها ورفض رئيس الجمهورية ووزير الداخلية استقبالها، على حد قولها.
كما تقدمت زوجة الرائد المختطف، بعدة بلاغات كان آخرها بلاغ لرئيس الوزراء حمل رقم 16450 بتاريخ 28/10/2014 وتنصلت الحكومة من مسئوليتها، كما أنها حاولت طرق أبواب رئيس الجمهورية إلا أن محاولتها باءت بالفشل أيضا، وتطالب المدعية بالتعويض كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، لتقصيرهما عن القيام بمقتضيات ووظيفتها بالدفاع عن كل المواطنين المصريين على الأرض المصرية، وبذل الجهد لاستعادة زوجها المختفي، ولمسئولية وزير الداخلية عن كافة الضباط والأفراد مسئولية إدارية، فضلا عن مسئوليتة عن حماية كل الأرواح والممتلكات على الأراضى المصرية طبقا لمقتضيات وظيفته ولذلك فإن الطالبة تطالبهما بالتعويض مجتمعين.
وأشار الطلب إلى أن زوجة الرائد المختطف، أقامت دعوى قضائية حملت رقم 17778 لسنة 67 قضائية، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وتم الحكم بإلزام وزير الداخلية ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس المخابرات العامة، جميعهم بالإرشاد عن المختطفين وصدر الحكم بتاريخ 25/6/2013، تم إلزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعودة المختطفين والكشف عن مصيرهم، إلا أنه وبرغم مرور قرابة عام ونصف العام، مازال مصير المختطفين مجهولا.
وأوضحت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنه لذلك تقدمت زوجة الرائد المختطف بطلب التعويض عن اختفاء زوجها، التى لا تضاهى ما تكبدته هى وأسرتها وأبنائها القصر ردينة ومصطفى من آلام وصعوبات الحياة.