ننشر حوافز الحكومة للمستثمرين وفقا لاعتبارات الأمن القومي

وضع القانون 10 مواد تحدد حوافز الاستثمار التي تمنحها الحكومة للمستثمر مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي وجاءت كما يلي...
مادة (57 )
مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي، يجوز للشركات والمنشآت التي تعمل في المجالات الإنتاجية أو الخدمية تملّك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها.
مادة (58)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، للشركات والمنشآت التي تعمل في المجالات الإنتاجية أو الخدمية أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات دون ترخيص أو بالوساطة، وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
مادة (59)
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بالحوافز مقصورًا على الأنشطة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (60)
تعفى من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
مادة (61)
تسري على الشركات والمنشآت أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو توسعاتها أو عمليات الإحلال والتجديد للمشروعات فيما عدا تلك التي تعمل في الأنشطة التجارية.
مادة (62)
تعفى من ضريبة المبيعات الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المنشآت والشركات أو التوسع فيها وذلك في المجالات والمناطق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (63)
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال، بحسب الأحوال، أرباح المنشآت والشركات وأنصبة الشركاء فيها وذلك لمدة خمس سنوات من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وذلك للمنشآت والشركات التي تعمل في المجالات والمناطق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (64)
تتمتع الشركات والمنشآت السياحية وكذا الشركات والمنشآت الصناعية التي تعمل على تعميق نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي والتشغيل كثيف العمالة بتخفيض 50% من ربط الضريبة، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (65)
يشترط لتمتع الشركات والمنشآت بالإعفاءات الواردة بالمادتين (63 ، 64) أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج بحسب الأحوال خلال ثلاث سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
مادة (66)
في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك.
ويخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في الشركات والمنشآت الجديدة، وتختص الهيئة دون غيرها بتحديد ذلك التاريخ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء الإنتاج ومزاولة النشاط.
مادة (67)
يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأي إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك في ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات.
وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعيَّن على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
مادة (68)
لمجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة وللاعتبارات التي يقدرها ويقتضيها الصالح العام تقرير حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى إضافية غير ضريبية للمنشآت والشركات القائمة أو التي تنشأ في إطار أحكام هذا القانون.