النيابة تكشف حقيقة اعتداء علاء عبد الفتاح على المقدم عماد طاحون

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، فيما يتعلق بمحاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى".
وسرد ممثل النيابة تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أنها بدأت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة من عدد من النشطاء، وفي مقدمتهم علاء عبد الفتاح؛ من أجل التعبير عن رفضهم لقانون التظاهر الذي كان مُزمعًا إقراره آنذاك لتنظيم شئون التظاهر في سياق قانوني بحفظ للدولة هيبتها.
وأضاف أنه بالفعل استجاب العشرات من النشطاء لتلك الدعوى، ليتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى في تحدٍ سافر للدولة، ضاربين بكافة القوانين عرض الحائط، حيث رفعوا في بداية تظاهراتهم لافتات معادية للشرطة والجيش، في الوقت الذي رددوا خلاله في تلك الأثناء هتافات مناهضة لمؤسسات الدولة كافةً.
وتابع: غير أن الواقعة تصاعدت حدتها عقب امتناع المتظاهرين عن الاستجابة لمناشدة قوات الشرطة بالانسحاب الفوري من محيط مجلس الشورى، ليسارع عدد منهم بمحاصرة المقدم عماد طاحون – وفي مقدمتهم علاء عبد الفتاح - حيث شلوا حركته وقاموا بالاستيلاء على الجهاز اللاسلكي الخاص به، وهو ما أفضى إلى ضبط 52 من المشاركين بالواقعة، قبل أن يتم إطلاق سراح 28 منهم، تزامنًا مع قرار النيابة العامة بضبط وإحضار الناشط علاء عبد الفتاح، بعدما تيقن لديها مشاركته بشكلٍ فعال في الاعتداء على المقدم عماد طاحون.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين، بأنهم اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.