جدد حزب الوفد رفضه التعديلات الدستورية المطروحةللاستفتاء يوم السبت القادم.. مشيرا إلى أن دستور 1971 سقط مع سقوط الرئيس السابقحسني مبارك الذي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها بالدستور في حالة تركه السلطة.وقال مصطفى الجندي مساعد رئيس حزب الوفد - في تصريح اليوم الأربعاء- إن هذهالتعديلات بمثابة ترقيع في جسد ميت، لافتا إلى أن الوفد كان قد طرح خطة للتحولالديمقراطي تتضمن إلغاء دستور 1971 ومن ثم لا مجال للتعديلات الدستورية أوالاستفتاء عليها، كما تتضمن إصدار اعلان دستورى مؤقت من المجلس الاعلى للقواتالمسلحة يحدد المحاور الاساسية لنظام الحكم خلال الفترة الانتقالية.كما تتضمن الخطة إصدار مرسوم بقانون من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتشكيلجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وحل المجالس الشعبية المحلية، وتكليفاللجنة الدستورية بوضع مشروعات جديدة لقوانين مباشرة الحقوق السياسية مجلسىالشعب والشورى والاحزاب.وكذلك طرح مشروع الدستور الجديد للحوار الوطني ثم إجراء الاستفتاء الشعبيللموافقة عليه، وإجراء الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمحلية، وتشكيل حكومةديمقراطية من الأحزاب الفائزة بالأغلبية في الانتخابات التشريعية.وشدد الجندي على أن الفترة الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات برلمانية عادلةولن تفرز مجلسا يمثل كافة الاحزاب والقوى الشبابية في المجتمع، منبها إلى عدموجود بنية أمنية قوية تستطيع تأمين أى انتخابات برلمانية في الفترة الحالية.
