قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، إن قرار زيادة النسبة المقررة للمعاشات رغم إيجابيته إلا إنه أحدث صدمة لأصحاب المعاشات حيث تضمن عدم صرف أي فروق مالية منذ سبع سنوات. وأضاف فرغلي أن صرف العلاوة بدون أثر رجعي وبدون صرف فروق مالية يعنى إهدار سبع سنوات من أموال أصحاب المعاشات. واعتبر أن القرار به تناقضات، أحدثت بلبلة لدى أصحاب المعاشات، وهو ما يعنى حرمان الملايين منهم من حقوقهم الدستورية والقانونية على حد قوله. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 "بنسبة 5%"، لتصبح 15% اعتبارًا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. وينص القانون على أن يتم الالتزام في هذه الزيادة بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته. كما نص القانون على أن تكون الزيادة بدون حد أقصى ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، فضلا عن عدم صرف فروق مالية عن الماضى. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2015.