أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أن الرئيس الجمهورية هو المسئول عن اصدار التشريعات الهامة والضرورية خلال المرحلة انتقالية الحالية، في ظل عدم وجود مجلس نواب، لافتا ان قانون التظاهر لن يتم تعديله إلا بعد انتخاب البرلمان القادم . وأضاف محفوظ، خلال حواره مع الأعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج"الحياة اليوم" المذاع علي فضائية" الحياة" ، ان مصر ليست الدولة الوحيدة التي تصدر قانونا للتظاهر، وكافة الدول لديها نفس القانون ، بل يزيد في حدة التعامل، موضحاً أن ما يحدث أحيانا هو ان بعض المتظاهرين يخرجون لارتكاب جرائم تحت ستار الاعتراض علي قانون التظاهر . وأوضح وزير العدل:ان القانون لايمنع اي شخص من رفع شعار سياسي، باستثناء المخربين، وأن القانون يحد من جرائم التخريب في المظاهرات ولا يمنع التظاهر. مضيفا ان مصر في طريقها إلي الاستقرار وسيصبح قانون التظاهر حينها "خارج الخدمة" . وأشار إلي ان الاعتراضات علي قانون التظاهر ليست جوهرية، وان الكثيرين يؤيدونه ويوافقون عليه.