"الصحفيين" تستبعد المستشفيات "غير المنتظمة" من دليل المشروع العلاجى

نفى أسامة داود عضو مجلس نقابة الصحفيين ،ورئيس مشروع العلاج بالنقابة ما نشر حول وجود أزمة بالمشروع ،مؤكداً بان استبعاد عدد من المستشفيات غير المنتظمة فى التعامل من دليل المشروع واضافة الاضعاف الاخرى بتعاقدات جديدة من أجل تقديم خدمة علاجية مميزة عن باقى المشاريع فى اى نقابة اخرى.
وأوضح داود فى تصريحات صحفية،أن دليل المشروع جرى تنقيته من خلال استبعاد كل المستشفيات والعيادات الملغاة، وإضافة أضعافهم من مستشفيات وأطباء ومراكز أشعة ومعامل تحاليل بتعاقدات جديدة روعى فيها التوزيع الجغرافى فى كل مناطق الجمهورية، مع العلم أنه تم تقليص تلقى الخدمة خارج الجهات المتعاقدة إلى أضيق الحدود وحالات الطوارئ وكما هو متبع به فى النقابات الأخرى.
وأوضح داود، بانه حصلنا على 4 ملايين جنيه من مجلس الوزراء لدعم المشروع ،مشيراً الى أن مشروع العلاج الذى يصل عدد المشتركين فيه إلى ما يقرب من 20 ألف مشترك "الصحفيين وأسرهم"، ينفق أكثر من 6,5 مليون جنيه مقابل إيرادات تصل إلى 2 مليون جنيه قد تمكن هذا العام من إنهاء كل المطالبات المالية، وسداد كل المستحقات التى كانت متراكمة لبعض الجهات، ومن خلال دعم تم تدبيره من الدولة وبجهد من النقيب ولعام 2014 فقط، وهو ما أعاد الثقة بين الجهات المتعاقدة والمشروع.
وأكد ان مجلس النقابة قرر ألا تتجاوز الزيادة هذا العام 10 جنيهات لكل مشترك، لتبدأ الشريحة الأولى من 65 جنيهًا والأخيرة لا تتجاوز 125 جنيهًا مع ثبات الرسوم الإدارية وتكاليف الكارنيه، وذلك رغم وجود مديونيات متراكمة منذ سنوات سابقة على المشروع بسبب الفجوة الكبيرة بين الموارد والنفقات، وهو ما يتطلب علاجه خلال العام المقبل بالبحث عن موارد جديدة للمشروع.
وأشار الى انه يتولى المشروع الإنفاق على أكثر من 65% من المشتركين، وهو ضعف النسبة المستفيدة فى مشاريع علاج النقابات الأخرى، بالإضافة إلى تحمل تكاليف مساهمات علاجية تخطت الحد الأقصى بكثير لبعض الحالات الإنسانية، فيما تمكن المشروع من تحريك عائدات الإعلان للضعف تقريبًا عن العام السابق داخل الدليل وعلى خلفية كارنيه العلاج.
واختتم داود، إن المشروع نظم عمليات الصرف النقدى للمستشفيات والمراكز الطبية، وأعاد التفاوض على أسعار بعض الجراحات الكبرى مثل القلب فى بعض المراكز وبأسعار خاصة، كما تم الاستعانة بمُراجع محترف لفحص المطالبات وكشف أى تلاعب فى التكاليف من جانب الجهات مقدمى الخدمة.