"الصحفيين" تطالب أعضائها بسرعة دفع الاشتراكات الخاصة بمشروع العلاج

نقابة الصحفيين
المراسل – مارينا ميلاد
طالبت لجنة الرعاية الإجتماعية بنقابة الصحفيين، أعضائها بالإسراع فى دفع الأشتراكات و تقديم الأوراق الخاصة بمشروع علاج الصحفيين للعام الجديد، والذى تم فتح باب الأشتراك له أمس السبت، ومن المقرر أن يستمر حتى 15 يناير 2015، باستثناء الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر، وهى الفترة المخصصة للجرد السنوى.
ومن جانبه قال أسامة داود، رئيس لجنة الرعاية الإجتماعية، والمشرف على المشروع، إن العملية التنظيمية تتضمن دفع الاشتراك والحصول على دليل العلاج والكوبونات والكارنيهات فى وقت واحد بموقع الاشتراكات بالدور الأرضى بالنقابة.
وأضاف داود فى بيان له الأحد، أن دليل المشروع جرى تنقيته باستبعاد كل المستشفيات والعيادات الملغاة، وإضافة أضعافهم من مستشفيات وأطباء ومراكز أشعة ومعامل تحاليل بتعاقدات جديدة روعى فيها التوزيع الجغرافى فى كل مناطق الجمهورية، مع العلم أنه تم تقليص تلقى الخدمة خارج الجهات المتعاقدة إلى أضيق الحدود وحالات الطوارئ وكما هو متبع به فى النقابات الأخرى.
وأوضح داود، أن مشروع العلاج الذى يصل عدد المشتركين فيه إلى ما يقرب من 20 ألف مشترك "الصحفيين وأسرهم"، ينفق أكثر من 6,5 مليون جنيه مقابل إيرادات تصل إلى 2 مليون جنيه قد تمكن هذا العام من إنهاء كل المطالبات المالية، وسداد كل المستحقات التى كانت متراكمة لبعض الجهات، ومن خلال دعم تم تدبيره من الدولة وبجهد من النقيب ولعام 2014 فقط، وهو ما أعاد الثقة بين الجهات المتعاقدة والمشروع.
وتابع البيان:"مجلس النقابة قرر ألا تتجاوز الزيادة هذا العام 10 جنيهات لكل مشترك، لتبدأ الشريحة الأولى من 65 جنيهًا والأخيرة لا تتجاوز 125 جنيهًا مع ثبات الرسوم الإدارية وتكاليف الكارنيه، وذلك رغم وجود مديونيات متراكمة منذ سنوات سابقة على المشروع بسبب الفجوة الكبيرة بين الموارد والنفقات، وهو ما يتطلب علاجه خلال العام المقبل بالبحث عن موارد جديدة للمشروع ،مشيراً الى انه يتولى المشروع الإنفاق على أكثر من 65% من المشتركين، وهو ضعف النسبة المستفيدة فى مشاريع علاج النقابات الأخرى، بالإضافة إلى قيام المشروع بتحمل تكاليف مساهمات علاجية تخطت الحد الأقصى بكثير لبعض الحالات الإنسانية، فيما تمكن المشروع من تحريك عائدات الإعلان للضعف تقريبًا عن العام السابق داخل الدليل وعلى خلفية كارنية العلاج."
واشار داود إلى أن المشروع نظم عمليات الصرف النقدى للمستشفيات والمراكز الطبية، وأعاد التفاوض على أسعار بعض الجراحات الكبرى مثل القلب فى بعض المراكز وبأسعار خاصة، كما تم الاستعانة بمُراجع محترف لفحص المطالبات وكشف أى تلاعب فى التكاليف من جانب الجهات مقدمى الخدمة.